أفادت وسائل إعلام إسبانية يوم الإثنين أن الشركات الإسبانية شكلت إطارا تعاونيا، والتي تأثرت بشدة بسبب تجميد الجزائر المعاملات التجارية، مع مدريد، ردا على دعم بيدرو سانشيز لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
تحت اسم “جمعية الأعمال الجزائرية للأزمات” يعتزمون الدفاع عن مصالحهم من خلال المطالبة بتعويضات من الحكومة الإسبانية، بسبب إغلاق السوق الجزائرية منذ يونيو 2022 ضد صادراتهم. وتقدر خسائرهم بـ 300 مليون يورو.
وكان تأسيس الجمعية موضوع نقاشات في فبراير بين الشركات الصغيرة ضحايا قرار السلطات الجزائرية، منعهم من بيع منتجاتهم في الجزائر.
بعد هذه الخطوة الأولى، بدأ سانشيز الاتصال المباشر بالمفوضية الأوروبية لتنفيذ خطة مساعدة للشركات الخاضعة للعقوبات بموجب القرار، الذي اتخذته الجزائر في 9 يونيو ، لتعليق جميع إجراءات الخصم المباشر لبنك للاستيراد أو التصدير من وإلى إسبانيا.
منذ بداية الأزمة، نددت الحكومة الإسبانية لدى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 150 حالة إنتهاك نفذتها السلطات الجزائرية ضد شركات إسبانية تصدر منتجات إلى السوق الجزائرية.
كان هذا الموضوع على جدول أعمال الزيارة التي قام بها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى الجزائر يومي 12 و 13 مارس.
