مركز دراسات.. إفريقيا ليست متأخرة عن ركب الدول المتقدمة فيما يخص العملات الرقمية للبنوك المركزية

متابعة

أكد تقرير صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن القارة الإفريقية ليست متأخرة عن ركب الدول المتقدمة بأي شكل من الأشكال في مجال إعداد السلطات النقدية لعملات البنوك المركزية الرقمية .

وأوضح الباحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريستيان دو بواسيو، في ورقة سياسات عنونها “العملات الرقمية للبنوك المركزية: ما التقدم الذي أحرزناه؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟”، تسلط الضوء على عملية إعداد العملات الرقمية للبنوك المركزية من طرف السلطات النقدية، أن “إفريقيا ليست متأخرة بتاتا في هذا المجال مقارنة بالدول المتقدمة، بل العكس تماما”، إذ أن القارة الإفريقية متقدمة في المجال النقدي، ورقمنة الأداء مقارنة ببعض دول الشمال”.

وقد أبرز السيد بواسيو أن كثافة استعمال الهواتف المحمولة ليست فقط نتاج لاعتماد التكنولوجيا الحديثة، بل إنها إجابة لبعض التحديات المشتركة بين العديد من الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تداركت التأخر الذي كانت تعيشه قبل عشر سنوات في مجال النقديات وذلك بفضل تجاوزها لمرحلة الشيكات.

وبحسب ورقة السياسات هذه، فإن المسؤولين الأفارقة ينتظرون ثلاث نتائج إيجابية، على الأقل، للعملات الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها التصدي لتأثير العملات المشفرة، والذي يعد تأثيرا مفرطا، إلى جانب الشمول المالي؛ في دول حيث ما يزال 50 في المئة من سكانها غير متوفرين على حسابات بنكية، وكذا تحفيز التحويلات الدولية للنقد الأجنبي عبر تقليص آجال هذا النوع من التحويلات وخفض تكاليف المعاملات المعنية.

وتعتبر كل من نيجيريا وغانا البلدان الأكثر تقدما في ما يخص إطلاق عملتيهما الرقميتين “النايرا” و”سيدي” على التولي. ومن جهته، شكل المغرب منذ سنة 2021 لجنة مكلفة بتقييم تكاليف العملة الرقمية للبنوك المركزية ومزاياها، أما عن مصر فقد أطلقت سنة 2022 دراسة حول الجنيه الرقمي. كما اعتمد كل من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا المقاربة ذاتها.

وأشار السيد بواسيو أنه “بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإن الدول الإفريقية متقاربة، مع تسجيل بعض الفروقات الزمنية، لنهج مقاربة يقظة، تدريجية، وبراغماتية”، مضيفا أنها تنضم بذلك للإشكالية المشتركة بالعالم.

وعلاوة على ذلك، أشار إلى تقديم مجموعة من الحجج الداعمة للعملات الرقمية للبنوك المركزية، غير أن لائحة الامتيازات لا يجب أن تنسي بعض التكاليف التي تفرضها العملية.

كما شدد أيضا على أن إنتاج العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تستدعي تعزيز تكنولوجيا سلاسل القيمة بشكل عام، تثير التحدي نفسه الذي يثيره إنتاج (“التنقيب”) عن العملات المشفرة عبر سلاسل القيمة، إذ يستلزم الاثنان استهلاكا طاقيا مرتفعا يتنافى مع الأهداف الإيكولوجية المشتركة على نطاق واسع.