الموقف الجديد لحكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وإعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربي بالصحراء، أدى إلى ميل أكبر إلى الصراع الذي سيؤدي بالتأكيد إلى صراعات دبلوماسية جديدة في المستقبل”.
وهي إحدى استنتاجات تقرير نشرته أمس الخميس مركز دراسات Fundación Alternativas بعنوان المغرب اليوم والمثلث إسبانيا-المغرب-الجزائر في سياق أزمة ثلاثية.
المركز التابع لحزب العمال الاشتراكي PSOE الإسباني الحاكم، أعد الدراسة ألفونسو كاساني، أستاذ مساعد دكتوراه في جامعة كومبلوتنسي بمدريد وبياتريز تومي ، أستاذة دكتوراه مساعدة في قسم العلوم السياسية في UNED.
ويتناول التقرير “القضايا الإقليمية المتعددة (الصحراء المغربية) ، والطاقة (المحروقات ، والفوسفاط، و الطاقات المتجددة) ، والقضايا التجارية أو الجيوسياسية بين الدول الثلاث (المغرب ، وإسبانيا ، والجزائر) والتي تحتاجها في أهدافها التجارية والسياسية على الرغم من الظروف الحالية الصعبة.
ووفق توصيف الدراسة، تم كسر “الحياد النشط” التقليدي بين الجزائر والمغرب، والذي تميّز بالبحث عن توازن يسمح بانتشار مصالح الطاقة مع الأول والمصالح المهاجرة والأمنية مع الثاني”، يسلط التقرير الضوء على العواقب المباشرة من قرار سانشيز على المصالح الوطنية الإسبانية.
من ناحية أخرى، تؤكد الدراسة الصادرة عن المركز، أن قرار سانشيز كان مدفوعا بالرغبة الجامحة لحكومته في تحسين العلاقات مع جارتها في الجنوب المغرب ، التي عبرت عن رفضها المطلق لاستقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم. غالي في إسبانيا.
إضافة إلى رغبة الحكومة الإسبانية في تخفيف ضغط الهجرة الذي يهدد الحدود ورغبتها القوية في تعزيز الإحساس بالاستقرار على الحدود الجنوبية لأوروبا مقابل حالة عدم الاستقرار على الحدود الشرقيةمن الاتحاد الأوروبي.
لكن هذا القرار تسبب أيضًا ،بحسب نفس التقرير في انفراط عقد العلاقات مع الجزائر والرفض شبه الجماعي لباقي القوى السياسية بشبه الجزيرة الأيبيرية.
نتائج قمة الرباط: لاتزال تحافظ على درجة عالية من عدم اليقين وتأجيل افتتاح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية عقبة أساسية بين المغرب وإسبانيا
وفي فقرة مستقلة، إعتبرت الدراسة الإسبانية أن النتائج المباشرة لقرار الحكومة الإسبانية ، على المستويين الوطني والدولي ، بدأت تتجلى بوضوح من خلال توقيع سلسلة من الاتفاقيات وجني ثمار التعاون ، ولعل أهمها القمة الإسبانية المغربية بالرباط خلال فبراير المنصرم.
كما اعتبر الخبراء أن نتائج هذه القمة الذي جمع المغرب وإسبانيا لا تزال تحافظ على درجة عالية من عدم اليقين ، مشيرين إلى أنه “تم تشكيل ثماني مجموعات عمل ومراقبة ، لكن محتواها ومعلوماتها غير مؤكدة.
وغموض يكتنف، تحديد موعد لإعادة فتح جمارك سبتة ومليلية، (المحتلتين )وهي إحدى القضايا المقلقة للفاعل السياسي الإسباني.
وفي السياق ذاته أشار التقرير، أن العلاقات مع المغرب تدخل مرحلة جديدة من التعاون المشترك ، التي لم تستثنى من التنازلات، في وقت ما زالت العلاقات نفسها مهددة بسلسلة من عناصر التوتر ، خاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمغرب وموقفه من سبتة ومليلية.
معتبرين أن الأخيرة، لازلت تعد إحدى العقبات، الأساسية في تطوير العلاقات بين إسبانيا والمغرب، بالتزامن مع تأجيل الافتتاح المتوقع للجمارك مع هاتين المدينتين الواقعتين تحت التاج الإسباني والمتعلقة بقضايا الهجرة.
