أفادت مصادر إعلامية عربية متطابقة، أن السلطات التونسية، وسعت حملة توقيفاتها في صفوف حزب حركة النهضة منذ توقيف رئيسها راشد الغنوشي الإثنين، في تصعيد جديد ضد أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد.
وصرح مصدر من حزب النهضة إن الأجهزة الأمنية أوقفت اليوم الأربعاء، مدير مكتب راشد الغنوشي أحمد المشرقي والقيادي يوسف النوري.
وتأتي التوقيفات بعد تصريحات للغنوشي من مقر “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة للرئيس قيس سعيد، حذر خلالها من أن إقصاء “الإسلام السياسي” أو اليسار أو أي مكون سياسي آخر، يمثل مشروع حرب أهلية.
واعتبرت السلطات تلك التصريحات “تحريضية” وقامت بغلق مقرات الحزب وحظرت اجتماعات داخلها، كما أغلقت مقر جبهة الخلاص الوطني ومنعت مؤتمراً صحفياً لها أمس الثلاثاء.
ويقبع منذ أشهر نائب رئيس الحزب ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والقيادي الآخر وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري في السجن للتحقيق في تهم ترتبط بالإرهاب والتحريض.
وفي سياق متصل، أطلق عشرات السياسيين والحقوقيين في العالم حملة تضامن واسعة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مطالبين السلطات التونسية بالإفراج عنه فورا.
معتبرين أن تونس تعيش نكسة حقوقية حقيقية، في عهد الرئيس قيس سعيد.
