تشهد تركيا إنتخابات رئاسية وتشريعية في 14-18 مايو في ظل منافسة قوية وصفت بأنها الأشد في تاريخ البلاد حيث يتنافس 4 مرشحين:
– رجب طيب أردوغان – حزب العدالة والتنمية .
– كمال كليتشدار أوغلو – حزب الشعب المعارض.
– محرم انجه – رئيس حزب الوطن.
– سنان أوغلو – مرشح تحالف أتا القومي.
وعدد “26” حزبا في الإنتخابات البرلمان يتنافسون على “600” مقعد .
وتشير إستطلاعات الرأى إلى تقارب النتائج، ومن الملاحظ توحد قوي للمعارضة، للمرة الأولى حول مرشح رئاسي وهو زعيم حزب الشعب “كمال كليتشدار اوغلو”، الذي يسعى لهزيمة أردوغان رئاسيا وبرلمانيا، وتغيير النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، هذا التوجه يجد تأييد من أحزاب وغالبية الشارع التركي.
ويدعم حزب الحركة القومية المتشدد الرئيس أردوغان وتلقي الأزمة الإقتصادية والتضخم بتداعياتها على الإنتخابات، مما يجعل هذا الملف، إحدى أوليات الناخب التركي.
وعلى الرغم من الإنجازات التي حققها الرئيس أردوغان طيلة مسيرته السياسية عندما كان رئيس حكومة أو رئيس للدولة، إلا أن سياساته وقراراته اثارة جدل واسع الداخل البلاد والخارجه، وكذلك توسيع صلاحياته وسيطرته على البنك المركزي مما زاد في نسبة التضخم.
بالإضافة إلى إمتلاكه لأدوات ضغط من خلال نفوذه، وإمتلاكه لوسائل إعلام، والتضيق على معارضيه، وتعامله مع الأكراد الذين يشكلون 20% من السكان الأتراك.
أما السياسية الخارجية، فقد حققت تركيا تحولات سياسي في عهد حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان كقوة عسكرية وسياسية ولعبت دور إقليمي ودولي، وخلافات عكست شخصية الرئيس ارودغان المثيرة للجدل في التعامل مع القضايا الدولية.
ولكن العامل المهم في الإنتخابات هو القضايا المحلية، التي ترتبط بالمواطن التركي، وأن كان للعلاقات تركيا الخارجية وعلاقاتها دور في تحسين الإقتصادي وإنعكاسه على البلاد.
إذ الخيار والحسم سيكون من الصندوق ما سيحققه من مفاجأة بعد ظهور نتائج الإنتخابات.
