يتجه البرلمان الأوروبي، لجعل الأمر أكثر صعوبة على ممثلي قطر والمغرب في التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي، بعد تورط الدوحة في قضية رشوة نفوذ المعروفة إعلاميا بقطر غيت، واتهام الرباط بالتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي، من خلال القضايا المرتبطة بمصالح المملكة على غرار ملف الصحراء المغربية، والإتفاقيات التجارية والإقتصادية وملف حقوق الإنسان.
وحسب “صحيفة politico “وافق كبار أعضاء البرلمان الأوروبي في إجتماع مغلق الخميس المنصرم، على مجموعة جديدة من الإرشادات، تحث أعضاء البرلمان الأوروبي والموظفين على طلب إذن البرلمان لدبلوماسيي الإتحاد والسفر إلى قطر والمغرب، بعد موافقة رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في كل مرة يلتقي البرلمانيون الأوروبيون بنظرائهم في قطر والمغرب.
وتنص الإجراءات الجديدة وفق politico ،لن يسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي بالقيام برحلات رسمية إلى قطر أو المغرب أثناء إستمرار التحقيق الجنائي، مضيفة أن الإرشادات والقواعد الجديدة تسير نحو إضفاء الطابع الرسمي عليها في المستقبل.
ومع ذلك، تضيف المذكرة البرلمانية الأوروبية أنه يترك الباب مفتوحًا أمام أعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في الأحداث واللقاءات الدولية التي تستضيفها قطر والمغرب، على غرار إجتماع الجمعية البرلمانية لإتحاد البحر الأبيض المتوسط، التي تجمع بين 44 برلمانا بما في ذلك الإتحاد الأوروبي، ويترأسها حاليا البرلمان المغربي.
وكان قرار الإدانة الأوروبي للمملكة المغربية، منذ أسابيع جاء لخدمة أجندة معينة من خلال ورقة حقوق الإنسان للضغط على المغرب، والتحامل على سيادته ومؤسساته.
