تستعد تركيا لتنظيم إنتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 ماي 2023 وهي الحدث، الذي سيحدد مسارات تطور تركيا في المرحلة المقبلة، محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتوصف هذه الانتخابات داخلياً وخارجياً بأنها الأكثر أهمية وإثارة في تاريخ البلاد. إذ تتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية على يد كمال أتاتورك.
فبعيداً عن حظوظ الأحزاب والمرشحين للرئاسة، هناك إجماع داخل وخارج تركيا على أن الانتخابات هذه المرة تمثل مفترق طرق للبلاد.
تنبع أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الثامنة والعشرين التي تعرفها تركيا في كونها تشكل خيارا وجوديا للناخب التركي فهي بمثابة استفتاء حول إنهاء سياسة حكم الحزب الواحد التي استمرت لمدة عقدين أو استمرارها لفترة أخرى.
ومما لاشك فيه أنه ثمة ملفات داخلية وخارجية تشكل محاور أساسية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للتشريعية، فإن المنافسة منصبة أكثر على الرئاسية وتنتظر أردوغان معركة فعلية، وسط تقديرات بتراجع شعبيته.
ويعد أردوغان أقوى زعيم لتركيا منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن من الزمان.
بالإضافة إلى أن هذه الانتخابات لها تأثير مباشر على صياغة الحسابات الجيوسياسية وتوازنات المنطقة في ظل الصراع الدائر بين الأقطاب الشرقية والغربية ، فما سيقرره الناخبون الأتراك، خلال هذه الانتخابات، لن يتعلق فقط بمن سيحكم البلاد، لكن بكيفية الحكم أيضاً، والمسار الاقتصادي الذي ستسلكه تركيا، ودورها في تخفيف حدة الصراعات العالمية والإقليمية، مثل الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويجب النظر إلى الدور والتأثير التركي في الشؤون الدولية على أنه يمثل شهادة على إنجازات أردوغان خلال عقدين من وجوده على رأس السلطة في البلاد.
ورغم ذلك يقول المنتقدون أن حكومة أردوغان كممت أفواه المعارضة، وقوضت الحقوق، وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، وهي الاتهامات التي ينفيها المسؤولون الذين يقولون إن الحكومة وفرت الحماية للمواطنين في مواجهة التهديدات الأمنية غير المسبوقة.
وتمكن تحالف المعارضة “الطاولة السداسية” المشكل من ستة أحزاب ذات توجهات مختلفة، من تجاوز خلافاتها، والاتفاق في بداية مارس الماضي على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو.
وتطمح إلى تحقيق تقدم كبير ضد التحالف الحاكم على المستويين التشريعي والرئاسي. إذ ترى الفرصة سانحة للمنافسة في الساحة البرلمانية، وهناك تقديرات تؤكد أن “العدالة والتنمية” لم يعد بذات الزخم الذي كان عليه في الدورات السابقة، بل تراجع رصيده الشعبي.
غير أن دخول رئيس حزب الوطن محرم إنجه في السباق الرئاسي، يقلل من آمال المعارضة التركية في الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام رجب طيب اردوغان.
ويرى المراقبون أن دخول محرم إنجه في السباق الانتخابي ، ” خبر غير سار” لمعارضي الرئيس إردوغان والحزب الحاكم ، ويرجحون ذلك للدور السلبي الذي سيلعبه محرم إنجه في جذب أصوات ناخبي “حزب الشعب الجمهوري” و”حزب الخير”، اللذين يُمثلان التشكيلين الرئيسين لتحالف المعارضة.
ونجح محرم إنجه بالحصول على 100 ألف توقيع لدخول السباق الانتخابي إلى جانب مرشح طاولة المعارضة السداسية كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبالنسبة إلى المعارضة يبدو أن التحديات الهائلة التي تواجهها تركيا تعمل لصالح أردوغان وتحالفه الحاكم، ومن المحتمل أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا، إلا أن أردوغان قد يفوز مرة أخرى.
