حذرت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، من “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المتظاهرين الذين يعارضون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وقال المفوض في بيان مساء الجمعة “أعمال العنف المتفرقة من قبل بعض المتظاهرين أو غيرها من الأعمال المشينة التي ارتكبها أشخاص آخرون أثناء المظاهرة لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل الدولة.”
وشدد المصدر نفسه على أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تحرم المتظاهرين السلميين من حق التجمع وأن استخدام القوة من قبل الدولة للحفاظ على النظام “يجب أن يكون الملاذ الأخير مع الاحترام الصارم لشرطي الضرورة والتناسب”.
كما أعرب مياتوفيتش عن قلقه بشأن اعتقال المتظاهرين الذين كانوا على مقربة من المسيرة.
كما أدان أيضًا الإصابات التي تعرض لها أفراد الشرطة “في ممارسات شوهدت بالفعل في عام 2019” إن “العنف أينما كان لا يمكن استخدامه كوسيلة لحل أزمة اجتماعية أو سياسية”.مثل ماجرى في أزمة السترات الصفراء
على عكس ما أشار إليه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اعتبرت مياتوفيتش أن المشاركة في مظاهرة غير معلنة ليست جريمة.
