متابعة
رفضت مصادر حكومية إسبانية الإتهامات التي لا تستند على أساس ضد المغرب و كل بلد آخر، بخصوص إستخدام برنامج بيغاسوس.
ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية (EFE) عن هذه المصادر الحكومية وصفها ب “مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة إلى المغرب، بخصوص إستخدام هذا البرنامج لإستهداف أعضاء في الحكومة الإسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة.
وتساءلت ذات المصادر: “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات ؟”.
وشكلت مزاعم التجسس بإستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل إنتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.
وفي هذا الإطار، سلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي أفضت الى إعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الإدعاء منه إلى العلم، في ما يخص إستخدام البرنامج من قبل بعض الدول.
وكان سكوت، الذي نشر في 18 فبراير تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب “لا تستند على أي أساس” و “تفتقر حتى إلى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.
وفي هذا الصدد، قال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.
وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.
وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.
3 تعليقات