تقرير الخارجية الأمريكية.. يسيء للمغرب ويرسم صورة سوداء في الشأن الحقوقي

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين الماضي، تقريرها السنوي، بشأن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم في 2022، والذي شمل العديد من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وهي: السعودية، الإمارات، مصر،  العراق، الجزائر، البحرين، إيران، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، عمان، قطر، الكويت، سوريا، تونس، اليمن، والمغرب.

ويضم التقرير، سجلا مفصلا للإنتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الأفراد في المجتمعات عبر هذه الدول التي شملها التقرير، ومنها أيضا عدم المساواة الإقتصادية، وتداعيات تغير المناخ، والهجرة، وإنعدام الأمن الغذائي، وكذلك التحديات العالمية الكبرى.

وتشابهت الإنتهاكات التي ترتكبها دول الشرق الأوسط والعربية، على سبيل المثال، السجن التعسفي للمعارضين السياسيين، وكذلك القيود على حرية التعبير والإعلام، وعدم المساواة الإقتصادية.

 نسخة من: تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في المغرب.

إستندت، الخارجية الأمريكية، في تقريرها، حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب، على المنظمات الدولية والوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وأيضاً على ردود وتقارير خاصة بالمؤسسات الوطنية الرسمية سواءً الحكومية أو المعنية بحقوق الإنسان مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها، من بين القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن: “التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن، سجناء سياسيين، مشاكل خطيرة مع إستقلال القضاء، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات غير المبررة أو مقاضاة الصحفيين، الرقابة والإنفاذ أو التهديد بفرض التشهير الجنائي للحد من التعبير، التدخل الجوهري في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، فساد حكومي خطير، الافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الإجتماعي، الجرائم التي تنطوي على عنف أو تهديدات بالعنف تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمثليين وثنائيي الجنس”.

وأضافت الخارجية الأمريكية في تقريرها، “اتخذت الحكومة خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا إنتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، لكن التحقيقات في إنتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الإحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيراً ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب”.

وأشارت كذلك، الخارجية الأمريكية في تقريرها حول أوضاع السجون بالمغرب، قالت: “تحسنت أوضاع السجون خلال العام لكنها في بعض الحالات لم تستوف المعايير الدولية، كانت ظروف السجون قاسية ومهددة للحياة في بعض السجون بسبب الاكتظاظ”.

كما أبرز التقرير المناوشات وعمليات إطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليساريو، بسبب نزاع الصحراء المغربية، ومطالبة المملكة المغربية بالسيادة على كامل أراضيها الصحراوية، التي تسيطر بالفعل على ما يقرب من 80 في المائة منها.

والجدير بالذكر، وقت صدور تقرير الخارجية الأمريكية، قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الإثنين، بزيارة عمل إلى واشنطن، تندرج في إطار المشاورات الدائمة الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بالولايات المتحدة، والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وبخصوص التقرير الأمريكي السنوي قال “بلينكين” للصحفيين، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية: “الهدف من هذا التقرير ليس إلقاء محاضرة أو إهانة الدول، بل هو مساعدة أولئك الأفراد الذين يعملون في جميع أنحاء العالم لحماية الكرامة الإنسانية ودعمها عندما تكون تحت التهديد”.

وتحدث بلينكن عن علاقات واشنطن بالدول التي أشار التقرير إلى ارتكابها انتهاكات في حقوق الإنسان، قائلا: “نجري تلك المناقشات الصعبة في جميع المجالات مع الأصدقاء، والخصوم، والمنافسين على حد سواء، والتقرير نفسه يوضح ذلك”.

وأضاف: “نحن نتعامل مع الجميع في ضرورة احترام أسس الديموقراطية، وفي بعض الأحيان نقوم بذلك بشكل أكثر علنية، وأحيانًا نفعل ذلك بشكل خاص، ونحاول في كل حالة تحديد كيف نكون أكثر فعالية في النهوض بحقوق الإنسان “.