أثارت مبادرة الحزب الشعبي الإسباني، (pp) من خلال توجيه أسئلة للحكومة الإسبانية للإستفسار بشأن قضية المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، تحفظ الرباط.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الرباط، فإن مبادرة الحزب الشعبي الإسباني هي خطأ فادح لا يغتفر.
في رسالة بتاريخ 25 نوفمبر 2022، وجه ثلاثة نواب بمجلس الشيوخ الإسباني، ينتمون للحزب الشعبي، سلسلة من الإستفسارات إلى الحكومة الإسبانية لمعرفة ما إذا كانت هناك متابعة للإجراءات القضائية ضد المحامي زيان الذي يحمل الجنسية الإسبانية، من التمثيل الدبلوماسي الإسباني في المغرب.
الأسئلة الأخرى التي أثارها نواب (pp) كذلك، هي ما إذا كان لدى حكومة سانشيز مزيد من المعلومات حول هذه القضية وحول الدعم الذي قدمته السفارة الإسبانية في المغرب لزيان.
وتساءل النواب الثلاثة عما إذا كانت هناك إتصالات رسمية بين حكومتي الرباط ومدريد بخصوص إعتقال زيان.
وحذر المصدر نفسه “إذا أراد الحزب الشعبي أن يزعج حزب العمال الإشتراكي الذي يقود الحكومة الحالية، فإن التحريض على المغرب هو إستراتيجية سيئة، وسيكون مكلفًا للغاية”، مضيفًا أنه موقف ضار جدًا بالنسبة للحزب الذي ينوي الحكم.
ووفق نفس المصدر الدبلوماسي، يتعين على الحزب الشعبي مراجعة موقفه وتجنب التدخل في شؤون دولة ذات سيادة.
مضيفا “المغرب لا يتسامح مع التدخل في شؤونه الداخلية و أكد ذلك في عدة مناسبات مختلفة”.
وإدراكا منها لخطورة الأمر وإنعكاساته على العلاقات الثنائية فإن الحكومة الإسبانية في ردها على أسئلة نواب الحزب الشعبي الذين يمثلون رأس المعارضة الإسبانية، حول موضوع زيان، كان رافضا لهذه الأسئلة بإعتبار أن الأمر يدخل ضمن الأمور السيادية للمملكة المغربية.
وهذا الموقف يتماشى مع ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع رفيع المستوى، عندما وضع المغرب وإسبانيا التزامهما المتبادل بعدم التدخل في شؤونهم الداخلية.
وقد أوضح ذلك رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي أشار خلال القمة المغربية الإسبانية التي عقدت في الرباط، إلى أن إسبانيا والمغرب إلتزاما في إطار العلاقة الجديدة بـ “تجنب كل ما يسيء ويوتر الطرف الآخر لا سيما في مجالات السيادة”.
