أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة إعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، فيما عدّت موسكو أنه “لا معنى” لقرارها، “بما في ذلك من وجهة نظر قانونية”، وعدّته “باطلا”.
وقال قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن “هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين، لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا، بشكل غير قانوني”.
وجاء في بيان أن “اليوم 17مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين “يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
وتابعت: “يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارًا من 24 فبراير”، مضيفة أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصيًا عن الجرائم المذكورة أعلاه”.
من جانبها، وصفت الخارجية الروسية، اليوم، قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا عبر “تليغرام” إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا” لأن موسكو ليست ملزمة تجاهها.
وأضافت أن قراراتها “باطلة قانونيا بالنسبة لنا”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر الخميس 24 فبراير 2022 بدء “عملية عسكرية” في أوكرانيا.
وقال بوتين، في كلمة متلفزة حينها، إن روسيا لا يمكن أن تشعر بالأمان والتطور والعيش مع وجود تهديد مستمر صادر من أوكرانيا، مؤكدا أن تطوير أوكرانيا من قبل حلف شمال الأطلسي أمر غير مقبول.
تعليق واحد