خرج آلاف التونسيين، يوم أمس السبت، يتظاهرون تنديدا بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الكارثي، خلال مسيرة إحتجاجية دعا لها الإتحاد العام التونسي للشغل.
شارك آلاف التونسيين، في مسيرة إحتجاجية بالعاصمة تونس، “للدفاع عن الحق النقابي” وتنديدًا بالوضع الإقتصادي والإجتماعي، المسيرة التي دعا لها الإتحاد العام التونسي للشغل، انطلقت من ساحة “محمد علي” بإتجاه شارع “الحبيب بورقيبة”.
وصرح نور الدين الطبوبي، الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل، في كلمة على هامش المسيرة، إنه “إذا ثبت بالفعل من يريد إغتيال الرئيس قيس سعيد، فإننا سنكون جميعا في مقدمة القوى التي تنبذ العنف والإرهاب، نريد تغيرا سلميا بالأليات الديمقراطية”.
وأفاد الطبوبي، بخصوص منع السلطات، مسؤولا نقابيا إسبانيا من دخول البلاد للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية، بأن “الإتحاد لن يقبل بقمع الحريات في البلاد مهما كانت النتيجة، عمال العالم متحدون ضد الظلم وضد ضرب الحق النقابي وحق الإضراب”.
وأضاف: “هناك من يشيطن الإتحاد ويزايد عليه، آخر قلعة بقيت في البلاد هي القوى الصامدة من مكونات المجتمع المدني فلنكن صامدين”، قائلا: “سلاحنا الوحيد هو الحجة والإقناع ولسنا دعاة عنف وإرهاب”.
وأكد الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل: “كلمة الحوار أصبحت جريمة ونحن في تونس أرض الإنفتاح والتسامح والالتقاء رغم الإختلاف في الرأي”.
وللإشارة، تصريحات نورالدين الطبوبي، الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل، أكبر قوة نقابية في البلاد، جاءت كرد على تساؤلات الرئيس قيس سعيد، قال خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي، عما “إذا كانت هناك دولة في العالم تقبل بأن يعمل بعض الأطراف على اغتيال رئيسها ولا تتم محاسبتهم بل هم تحت حماية الأمن”.
وأضاف قيس سعيد، أن “هناك أعداء كثيرون يتربصون بتونس وهناك من يتحالف مع هؤلاء الذي أرادوا الإفلات من المحاسبة والمساءلة، وهناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس، وهو أمر غير مقبول بأي مقياس من المقاييس”، تصريح قيس سعيد فيه إشارة واضحة إلى الإتحاد التونسي للشغل.
وهذه المسيرة، الاحتجاجية، هي بمثابة الدفاع عن الحق النقابي ورفضا للوضع الإقتصادي والإجتماعي المتدهور بالبلاد، كما تعيش تونس أزمة إقتصادية وسياسة حادة، منذ بدأ قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021، حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإصدار تعليمات، بحملة إعتقالات، تستهدف مجموعة من السياسيين ورجال أعمال وشخصيات وازنة معارضة للرئيس قيس سعيد ولطريقة تدبير شؤون البلاد والعباد.
