حظرت السلطات التونسية، مظاهرة كانت تعتزم تنظيمها يوم الأحد جبهة الإنقاذ الوطني، تحالف المعارضة الرئيسي زاعمة أن بعض قادتها يشتبه في “التآمر على أمن الدولة”.
وأشار والي تونس، كمال الفقي في بيان إلى أن طلب “ما يسمى بجبهة الإنقاذ الوطني” لتنظيم مسيرة الأحد “لم تتم الموافقة عليه بسبب الاشتباه في قيام بعض قادتها بالتآمر على أمن الدولة.”
وقد دعت جبهة الإنقاذا لوطني، إلى التظاهر للتنديد بـ “الاعتقالات السياسية وانتهاكات الحريات العامة والفردية” في بيان صحفي منعها، وأعلنت أنها ستقام في موعدها المحدد يوم الأحد من الساعة 09:00 صباحًا في وسط تونس.
كما تم إعتقال حوالي عشرين شخصية من الدوائر السياسية والإعلامية والتجارية في تونس منذ بداية فبراير، هذه الإعتقالات التي انتقدت بشدة من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، استهدفت بشكل خاص شخصيات سياسية بارزة من جبهة الإنقاذ الوطني ومكونها حزب النهضة الإسلامي المحافظ.
ذكرت وسائل إعلام تونسية أن إثنين من الشخصيات الحزبية، الصادق شورو وحبيب اللوز اعتقلا أمس الخميس، وقالت النهضة في بيان إن الإعتقالات كانت تهدف إلى “إرهاب المعارضة”، ودعت التونسيين إلى “المشاركة بشكل جماعي” في احتجاج الأحد.
ووصف الرئيس قيس سعيد، الذي تولى السلطة في يوليو 2021، المعتقلين بـ “الإرهابيين” وزعم تورطهم في “مؤامرة على أمن الدولة”.
ووصفت منظمة العفو الدولية حملة الاعتقالات بأنها “مثل مطاردة الساحرات ولها دوافع السياسية”.
ولم يذكر البيان الصحفي للوالي التونسي، مع ذلك المظاهرة المقرر أن ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت في وسط تونس، تنديدا لقرارات قيس سعيد التي وصفت بالديكتاتورية.
وأعلن الإتحاد العام التونسي للشغل منع نقابي إسباني كان في طريقه للمشاركة في هذه التظاهرة من دخول تونس.
