قدّم حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الجمعة، شكوى رسمية ضد رئيس الحكومة الأسبق، ووزير الأمن سابقاً في حكومة نتنياهو، إيهود باراك، بتهمة التحريض على العنف والتمرد والعصيان ورفض تنفيذ الأوامر العسكرية.
وحسب مواقع إعلامية إسرائيلية، بأن الشكوى تأتي على إثر تصريحات باراك، يوم الخميس، والتي دعا فيها الجنود والضباط لرفض أوامر عسكرية غير قانونية بشكل بارز للعيان.
جاء تصرح، إيهود باراك، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الذي تعقده صحيفة “هآرتس”، تحت عنوان “مؤتمر الديمقراطية”، قائلا: إنه من واجب الجنود رفض الأوامر من القادة، وهذا على خلفية الثورة القضائية التي روجت لها الحكومة.
وعقب هذا التصريح، قال حزب الليكود: “حرية التعبير ليس من شأنها توفير حماية لمسؤول منتخب سابق يستخدمها بإستهزاء، ويرى أنها سلاح تحريض جامح لإثارة حرب أهلية، ودعوة للتمرد على الحكومة التي نالت ثقة الشعب في الانتخابات وفي الكنيست”.
بنيامين نتنياهو و إيهود باراك
وأضاف الحزب، أن “تصريحات إيهود باراك مشبعة بالتحريض وقد تدفع معارضي إصلاح النظام القضائي، الذين يتعرضون منذ عدة أسابيع لخطأ شديد..، اللجوء إلى أعمال العنف التي من شأنها الإضرار بالنظام العام والمجتمع في البلاد”.
وحسب عدة مراقبين للشأن الإسرائيلي، تصريحات باراك، الهدف منها، إضعاف الجهاز القضائي، وفيها إشارة مباشرة إلى حكومة نتنياهو وخطتها لـ”إصلاح” القضاء التي يصفها باراك ومجمل المعارضة بأنها “تغير في جوهر النظام الإسرائيلي وتحويل إسرائيل من نظام ديمقراطي إلى دولة دكتاتورية”.
كما وقع عشرات من ضباط وحدات النخبة في إسرائيل، عريضة، معلنين رفضهم تلبية أوامر أداء خدمة الاحتياط مجددا، في حال إقرار خطة نتنياهو للإصلاحات في الجهاز القضائي الإسرائيلي.
بالإضافة، حذر عدد من كبار المستشارين القضائيين ورجال القانون من أن المس بالجهاز القضائي وباستقلالية المحاكم في إسرائيل سيعرض ضباط وجنرالات الجيش حاليا وسابقا لملاحقة قضائية خارج إسرائيل، على خلفية جرائم حرب نفذوها خلال خدمتهم العسكرية.
