هام.. المخابرات الفرنسية تخرج عن صمتها وتصف العلاقات مع الجزائر بالأمراض النفسية والعصبية

في أروقة أجهزة المخابرات الفرنسية، إندهشوا بشدة، من رد الفعل العنيف والمفرط للرئاسة الجزائرية، بعد إستقبال فرنسا المعارضة والناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي، والتي تحمل الجنسية الفرنسية أيضا.

ردة فعل قصر المرادية، المجنونة حسب توصيف المخابرات الفرنسية، بسبب توفير باريس الحماية لبوراوي، بإعتبارها مواطنة فرنسية، وإعتبر محللون بوكالة المخابرات الفرنسية أن العلاقات مع الجزائر، يجب أن تصنف على أنها “طب نفسي وعصبي” وليست علاقة دبلوماسية، وفق مصدر إعلامي فرنسي متخصص في المعلومات المرتبطة بمجالات الأمن، الديبلوماسية وقريب من أجهزة الإستخبارات الفرنسية.

وحسب ذات المصدر، فإن المتعاونون المقربون، من “برنار إيمي” الرئيس الحالي للمديرية العامة للأمن الخارجي والسفير السابق في الجزائر بين عامي 2014 و 2017، لا يصدقون المصطلحات المستعملة من قبل الجزائر، في البيان الصحفي، الصادر عقب سفر “بوراوي” إلى باريس، وكشف محللي المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، بأنهم واثقون من أن البيان الصحفي المهين لمؤسستهم، كتبه أحد مستشاري عبد المجيد تبون.

برنار إيمي: مدير المديرية العامة للأمن الخارجي، “وكالة المخابرات الخارجية الرئيسية في فرنسا”

وإستغربت المخابرات الفرنسية، من التحول المفاجئ للرئاسة الجزائرية، بعد أن كانت العلاقات بين البلدين في حالة جيدة، قبل أسبوعين، حين قام رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، بزيارة ناجحة إلى فرنسا، وقبل أشهر، إلتقى ماكرون وتبون، كما أعلن الأخير نيته زيارة باريس في ماي المقبل.

وشدد مسؤولو المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، يديرون الملف الجزائري، أن الإتهامات التي تضمنها البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية، ليس إنحرافا في العلاقات بقدر ما هو غباء مؤلم، وإنفصام في الشخصية.

ووفق ذات المصادر  أن الإستخبارات الخارجية، الفرنسية  ليس لها علاقة بقضية بوراوي والخدمات القنصلية هي التي أدارت ملفها لدى الإليزيه.

مضيفين، إذا كان هناك أشخاص يجب إلقاء اللوم عليهم، فإنها المؤسسة الأمنية الجزائرية هي المسؤولة و التي لا تستطيع السيطرة على حدودها.

ونبه دبلوماسي فرنسي سابق، أن القادة الجزائريين، حين لا ترضيهم الأوضاع، حتى تلك الأقل أهمية، يحكمون مثل “ملكات الدراما”، ويضرون أنفسهم أكثر مما يتسببون في الضرر للآخرين.

ضابط بالمخابرات الجزائرية يحاول الهروب من بلاده والإستقرار في باريس.  

وفي سياق متصل، أكدت مصادر فرنسية منذ أيام، أن العقيد الحسين حميد الملقب بـ”الحسين بولحية”، الضابط الجزائري السابق، يحاول “الهروب” من بلاده من أجل الإستقرار في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان المسؤول الأمني “بولحية” الرقم 2 حسب ذات المصادر في مديرية التوثيق والأمن الخارجي المخابرات الجزائرية الخارجية، بين عامي 2021 و2022، وإشتهر داخل المديرية المركزية لأمن الجيش، أي “المخابرات العسكرية الجزائرية” خلال التسعينيات، وبداية القرن الحادي والعشرين.

غير أن حياة هذا المسؤول الأمني الكبير إنقلبت رأسا على عقب منذ إقالته من منصبه الأخير في بداية ماي 2022، إذ منع من مغادرة التراب الوطني، وخضع لتحقيق داخلي معمق داخل المخابرات الجزائرية طوال صيف عام 2022.

قبل أن ينجو بأعجوبة، من دخول السجن، تضيف المصادر، في الوقت الذي اعتقل عدد من مساعديه، مثل المقدم “طارق عميرات”، الرئيس السابق لأمن سفارة الجزائر في باريس بين عامي 2018 و2019، في غشت 2022 بتهم التآمر ضد مؤسسات الدولة الجزائرية الحساسة.

وللإشارة، يعيش النظام العسكري الجزائري، أسوأ أيامه، وهذا راجع إلى الإنقسام الكبير، داخل أجهزة المخابرات الجزائرية، ويوجد عدد مهم من رجالات المخابرات الجزائرية، ترغب في الهروب من البلاد، وحسب معلومات دقيقة، فإن الرئيس عبد المجيد تبون، خلق لوبي جديد، داخل الجهاز الأمني، من أجل الإطاحة بالفريق أول السعيد شنقريحة.