أكاديمي جزائري.. الجزائر دخلت في مرحلة ديكتاتورية

الجزائر “دخلت في مرحلة ديكتاتورية” حسب توصيف مولود بومغر أستاذ القانون العام والقانون الدولي في جامعة بيكاردي جول فيرن، في مقابلة نشرتها صحيفة “Le Monde” الفرنسية الجمعة.

“إنه نظام إستبدادي أكثر من ذي قبل لقد كان سلطويًا ولكن بهامش حريات”.

يقول الأكاديمي الجزائري “لقد دخلنا اليوم مرحلة ديكتاتورية لأسباب مختلفة: التشكيك في التعددية والإستغلال السياسي لاتهام الإرهاب، المحدد بطريقة واسعة للغاية، والسياق السياسي الذي يتسم بالعسكرة والشوفينية المحافظة المفترضة، والتعددية التي كانت رسمية ولكن كان لها نوع من الإرساء في الحياة السياسية بالكاد يتم التسامح معها.

وإستنكر الباحث الجزائري “التحدي التدريجي” لهذه التعددية من خلال إجراءات الحل التي تم الشروع فيها ضد مختلف الأحزاب والجمعيات السياسية مسلطاً الضوء على وجود “ضغوط شديدة للغاية” تمارس على وسائل الإعلام المستقلة بالجزائر.

يشير بومغر إلى أن العلامة الثانية على هذا التغيير في طبيعة النظام، هي المراجعة في يونيو 2021 للتشريع المتعلق بالإرهاب الذي صدر بأمر رئاسي، وأدخل عنصرين جديدين ضمن الحقائق التأسيسية له.

بهذا التنقيح يضيف بومغر فإن المجرم هنا هو مطلب الحراك أي تغيير جذري للنظام السياسي، مضيفًا أن سلاح الإتهام بالإرهاب له مثل هذا الأثر الرادع، إنه ليس من الضروري اللجوء إليه بشكل جماعي لأن الهدف منه ترويع الناس.

وحسب بومغر، كل هذا بعد تصنيف حركة رشاد وحركة لتقرير مصير القبايل كإرهابيين من قبل مجلس الأمن الأعلى دون أي أساس قانوني، معتبرا أنه عنصر “مهم جدا” حيث أن يمكن تعريف الأشخاص الذين لم يحاكموا ولا يزالون يُفترض أنهم أبرياء بأنهم إرهابيون وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية منذ مرحلة التحقيق التمهيدي.

ووفق الأكاديمي الجزائري، يمكن للجنة برئاسة وزير الداخلية وليس لها إختصاص قضائي أن تصنف رسمياً شخصاً على أنه إرهابي حتى لو لم تتم إدانته، وهذا نوع من “إضفاء الطابع المؤسسي على التعسف”.

إنها جريمة قتل إجتماعية يضيف بومغر، “تهدف إلى ترهيب، كل من يريد أن يأخذ في الإعتبار فكرة تغيير الحكم السياسي والإعتقاد بأن الحراك بقيادة رشاد، التي أنشأها أعضاء سابقون في منظمة الإنقاذ الإسلامي”.

ويضيف المتحدث “إنها طريقة لإعادة تنشيط المخاوف المرتبطة بالحرب الأهلية وشخصية العدو الداخلي في منطقة القبائل”.