مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي يصادق على نداء طنجة

متابعة

صادق مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي على “نداء طنجة” بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وقرر عرضه على القمة السادسة والثلاثين للمنظمة الإفريقية، المقرر عقدها في منتصف فبراير الجاري، من أجل دراسته والمصادقة عليه.

وقال المجلس، في بيان توج أشغال اجتماعه ال 1134 المنعقد في 27 يناير حول دراسة إعلان طنجة، نشر أمس الخميس، إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يعتمد “إعلان مؤتمر الإتحاد الإفريقي حول تعزيز الإرتباط بين السلام والأمن والتنمية في إفريقيا، وقرر عرضه على الدورة العادية السادسة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات المزمع عقدها في فبراير 2023، من أجل دراسته والمصادقة عليه”.

وأشاد المجلس “بعقد المؤتمر السياسي للإتحاد الإفريقي حول تعزيز الإرتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بمدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي تميز بحضور العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي، وأجهزة ومؤسسات الإتحاد الإفريقي والمجموعات الإقتصادية الإقليمية، وممثلي منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والمهنيين، ومجموعات الشباب والنساء، والشركاء التنمويين”.

وأضاف البيان أن مجلس السلم والأمن “يشيد بحكومة المملكة المغربية على الجهود التي بذلتها لإستضافة هذا المؤتمر، كما ” يهنئ مفوضية الإتحاد الإفريقي بالتعاون مع المملكة المغربية وجميع الشركاء المعنيين، لنجاحها في تنظيم المؤتمر السياسي للإتحاد الإفريقي”.

كما أعرب المجلس عن “تقديره العميق لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة للدعم المقدم لضمان نجاح المؤتمر السياسي وكذا مشاركتهم، داعيا الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي ومفوضية الإتحاد الإفريقي والمجموعات الإقتصادية الإقليمية والشركاء إلى العمل من أجل تنفيذ إعلان طنجة بشكل جد منسق”.

كما دعا مفوضية الإتحاد الإفريقي إلى قيادة كافة هذه المبادرات من أجل ضمان التآزر والمشاركة الواسعة لجميع أصحاب المصلحة الذين يشتغلون على تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية”.

يذكر أن تعزيز الإرتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا شكل محور الإجتماع الـ 883 لمجلس السلم والأمن الأفريقي، المنعقد على المستوى الوزاري خلال فترة رئاسة المغرب للمجلس لشهر شتنبر 2019، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال هذا الإجتماع، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مناقشة موضوع “الإرتباط بين السلم والأمن والتنمية: نحو إلتزام جماعي من أجل العمل”.

وأكد مجلس السلم والأمن، عقب هذا الإجتماع الوزاري، على “أهمية إيلاء الإعتبار المناسب للإرتباط بين السلم والأمن والتنمية، بهدف ضمان فعالية جهود منع نشوب النزاعات وحفظ السلم وتعزيزه في إفريقيا” مع التأكيد على “الدور الحاسم للتشغيل الكامل لجميع الآليات المتاحة في إطار الهيكل الإفريقي للسلم والأمن وهيكل الحكامة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتقليل عدد النزاعات في القارة”.

كما دعا مجلس السلم والأمن إلى “التعزيز العاجل لإجراءات الإتحاد الإفريقي للوقاية من النزاعات، بهدف الحفاظ على السلم والإستقرار وإنقاذ الأرواح البشرية وتجنب تدمير البنية التحتية والسلع الحيوية، مما سيكون له تأثير سلبي على سبل عيش الساكنة المعنية”.