أكد مكتب وزير العمل الفلمنكي،جو برونس هذا الأسبوع أنه حظر مئات الملفات من الأجانب الذين أرادوا القدوم للعمل في (المنطقة الفلامانية ) ببلجيكا.
وبحسب مصادر إعلامية بلحيكية، فقد تم تعليق طلبات التأشيرة كذلك في تركيا، لوجود مؤشرات قوية لوجود عشرات الطلبات المشبوهة المماثلة في المغرب.
ووفق ذات المصادر، هناك ثمانون ملفا في القنصلية البلجيكية بالمغرب مقابل 200 ملف من تركيا تم حظرها.
وأبلغت القنصليات البلجيكية في إسطنبول والرباط الحكومة الفيدرالية بالفعل لوجود شبهات إحتيالية محتملة من الصيف الماضي، بينما وصل التقرير إلى إدارة الهجرة ووزارة العمل الفلمنكية في أكتوبر فقط.
منذ عام 2019 ، يمكن لأصحاب العمل الذين لا يستطيعون ملء وظيفة شاغرة لبعض المهن إحضار مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى بلجيكا عبر “تصريح مشترك”، توجد عدة وكالات متخصصة في استقدام عاملين من تركيا و المغرب، و يمكنهم أيضًا إحضار عائلاتهم لاحقًا.
وتسبب هذا الأمر في فتح تحقيقات في مجالات أخرى داخل بلجيكا، حيث شرع المفتشون الاجتماعيون في مراجعة العديد من الملفات التي يعتقد أنها تتعلق بوظائف وهمية.
الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى تعطيل العديد من طلبات الالتحاق الفعلية من طرف مواطنين مغاربة وأتراك، وإلى تعطيل مصالح شركات كانت بالفعل في حاجة إلى العمال.
