قمة الرباط.. فرصة أخرى لإحياء مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا

بعد التدشين الرسمي والاستثنائي، للإنتقال إلى المرحلة الجديدة في مسار العلاقات المغربية الإسبانية، تعمل الرباط ومدريد على إنشاء مشاريع جديدة فضلا عن إحياء مشاريع قديمة، مثل مشروع الربط القاري البالغ طوله نحو 42 كيلومترا الذي سيربط بين البلدين تحت مضيق جبل طارق.

“سنقوم بإعطاء دفعة للدراسات الخاصة بمشروع الربط القاري لمضيق جبل طارق الذي بدأه كلا البلدين منذ أربعين عامًا، مشروع استراتيجي لإسبانيا والمغرب وأيضًا لأوروبا وأفريقيا”.

هذا ماصرحت به وزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية، راكيل سانشيز خيمينيث، بعد إجتماعها مع وزير البنية التحتية والمياه، نزار بركة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية محمد عبد الجليل على هامش الاجتماع الثاني عشر المغربي الإسباني رفيع المستوى الذي إنعقد يومي الأربعاء والخميس.

وأشارت الوزيرة الإسبانية، برفقة وزيرة الدولة لشؤون النقل إيزابيل باردو دي فيرا،  أن هذا الاجتماع ركز على كيفية تحسين عملية العبور عبر مضيق جبل طارق، من أجل تسهيل لوجيستيا..

وتدعم إسبانيا المغرب في استراتيجيتها الطموحة لتجهيز نفسها بشبكة بنية تحتية تجعلها رائدة في منطقتها ، مع ما يترتب على ذلك من فائدة لنسيج أعمالها ومواطنيها، في هذا الإطار تود إسبانيا أن تكون حاضرة في تطورات البنية التحتية الجديدة، لا سيما في خطط توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة وشبكة المطارات، وفق ماصرحت به وزيرة النقل خلال كلمتها في الجلسة العامة للقمة المغربية الإسبانية.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا ظهر منذ يونيو 1979، حين التقى العاهلان الراحلان الحسن الثاني والإسباني خوان كارلوس الأول.

وفي نفس العام، وقع البلدان اتفاقية في 8 نوفمبر1979 كانت بمثابة الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى الربط القاري عبر مضيق جبل طارق.

وأحدث البلدان لجنة مشتركة لدراسة جدوى الربط القاري بين البلدين، إلا أن تقدم الدراسات حول المشروع تعثرت على مدار العقود الأربعة الماضية لعدة أسباب من بينها الأزمات السياسية والدبلوماسية.

وأسست إسبانيا الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق بينما أسس المغرب “الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق لتتحمل مهمة تنسيق دراسات جدوى المشروع.

وعام 1989، وقّع المغرب وإسبانيا اتفاقية ثانية مهدت الطريق لكلا البلدين لإقامة تعاون أوسع، حيث أعطت دفعة جديدة لتطوير المشروع.

وبموجب اتفاقية عام 1989 بدأت الشركتان الإسبانية والمغربية إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوتقنية المتعلقة بالمشروع.

ومنذ ذلك الحين لم يحرز البلدان أيّ تقدم في المشروع، رغم المباحثات المتواصلة، وفي 2021 عقدت اجتماعات رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو، بحضور وزير التجهيز والنقل المغربي السابق عبدالقادر عمارة ووزير النقل الإسباني خوسيه لويس أوبالوس لتدارس الموضوع.

وخلص اللقاء وقتها إلى إدراج الموضوع مرة أخرى في إجتماع رفيعي المستوى، قبل أن يتأجل ذلك حتى إشعار آخر.