حالة من الفوضى تعرفها نيجيريا، جراء مع نفاد الأوراق المالية الجديدة من أجهزة الصراف الآلي في أكبر الاقتصاديات الافريقية، قبل أيام من الموعد النهائي، الذي سيجعل العملة عالية القيمة، غير قانونية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء.
ويسمح للسكان بسحب 20 ألف نيرة “43 دولارا”، لكن كثيرا من أجهزة الصراف الآلي، لم تصرف أي مال.
وتقطعت السبل بمئات الأشخاص، في سوق إلكترونيات شهير في قلب لاغوس، أكبر مدينة في نيجيريا، ليلة الجمعة والسبت، وهم ضحايا التطبيق الفوضوي لسياسة إعادة تصميم النيرة “عملة نيجيريا”.
وقال البنك المركزي النيجري إن عملية تبديل العملة أسفرت حتى الآن عن جمع 1.9 تريليون نيرة (4.1 مليار دولار) في خزائن البنوك.
وكان الرئيس، محمد بوهاري، قد أقر يوم الجمعة بالصعوبات، التي يواجهها النيجيريون، متعهدا بتسوية النقص في السيولة النقدية، في غضون أسبوع. وكانت نيجيريا قد بدأت في إصدار عملات بقيمة 200 و500 وألف، بتصميم مختلف منذ منتصف ديسمبر الماضي لامتصاص النقد الفائض خارج النظام المصرفي.
وتدير نيجيريا نظاما للصرف متعدد السعر، ويسيطر عليه سعر فوري رسمي يخضع للرقابة المشددة من قبل البنك المركزي، بينما في السوق السوداء غير المرخصة، تتداول العملة بطريقة حرة.
