أعلن 54 عضوا في المجلس الأعلى للدولة الليبي، يوم أمس الأحد، رفضهم التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، ونشره في الجريدة الرسمية، ليكون قاعدة دستورية تجري عبرها الإنتخابات، وتحل أزمة البلاد.
وقال الأعضاء في بيان إن “مجلس النواب ضرب عرض الحائط بنصوص الإتفاق السياسي وبالتفاهمات وبالتوافقات الجارية في خطوة أحادية إستباقية بعيدة عن متطلبات المرحلة التوافقية”.
وأضاف البيان أن التعديل “لن يكسب أي مشروعية دستورية لعدم إقراره من مجلس الدولة”، وأشار الأعضاء في بيانهم إلى عدد من الإعتراضات، حول مجموعة مسائل في التعديل الدستوري، منها:
ـ إغفال إدراج شروط ترشح الرئيس.
ـ منح الرئيس صلاحيات واسعة.
ـ نص المادة 29 التي تقول: “تعتبر الإنتخابات البرلمانية كأن لم تكن في حال فشل الإنتخابات الرئاسية”.
وشدد الأعضاء في مجلس الدولة الموقعون على البيان على “رفض عدم إلزام مجلس الأمة بإنجاز الإستحقاق الدستوري في فترة محددة وإلغاء الإنتخابات البرلمانية في حال فشل الإنتخابات الرئاسية”.
وأضاف، البيان على أن “الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري، وترحيلها لن يكون مجديا”.
ويأتي البيان رغم إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن “التعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب وليد مشاورات مطولة بين المجلسين”.
وللإشارة، فشل مجلس الدولة طوال ثلاث جلسات عقدها، الأسبوع الماضي، في عقد جلسة للتصويت على التعديل الدستوري، وسط خلافات كبيرة بين أعضائه حول رفض التعديل أو قبوله، واضطرار المجلس إلى رفع جلسته لأكثر من مرة.
تعليق واحد