سجلت المملكة المتحدة، معدلات إفلاس قياسية للشركات وفقا لاحصاءات حكومية رسمية، صادرة عن مؤسسة “Insolvency Service”وهي معدلات إفلاس مسجلة في العام 2022 بنسبة 57 في المائة، إلى 22,109 عن العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009 في كل من إنجلترا وويلز.
ويعتقد الخبراء أن هذا الارتفاع كان مدفوعا بشكل جزئي بإنهاء تدابير الدعم الحكومي الذي رافق جائحة كورونا الذي قام بمساعدة الشركات أثناء الوباء ماليا، إضافة إلى ضعف طلب المستهلكين. كما أن الزيادة ارتبطت جزئيا بارتفاع عدد الشركات العاملة إجمالا خلال العام.
وأفادت المؤسسة بأن الزيادة كانت مدفوعة بأكبر عدد من عمليات “التصفية الطوعية” للدائنين منذ بدء السجلات في العام 1960، والتصفية الطوعية للدائنين هي عملية تسمح لمديري الشركات بطي شركاتهم المتعسرة طواعية.
هذا وقد زادت أيضا حالات الإفلاس التي يتم وضع إدارة الشركة تحت تصرف جهة مختصة بشؤون التعسر المالي (Administrations) مقارنة بعام 2021، ولكنها كانت أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
وأظهر الربع الأخير من عام 2022 أن حالات الإفلاس ما زالت مستمرة في التسارع، إذ ارتفعت بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 5,995 حالة مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة.
