
تدخل العلاقات المتوترة بين الجزائر وإسبانيا مرحلة تصعيد غير مسبوق بين الطرفين، بعد تبادل الإتهامات منذ أيام بشأن العراقيل التجارية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي للخروج ببيان يطالب الطرفين بإيجاد حل لهذه المشكلة لحل الخلافات الدبلوماسية بأسرع ما يمكن، وإلا فإنها ستضطر للتدخل للدفاع عن مصالح أحد أعضائها، في إشارة إلى إسبانيا.
وفي هذا الصدد، إتهم نائب المدير العام المكلف بالتجارة في مفوضية الإتحاد الأوروبي، دينيس ريدونيت، الجزائر من خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسبانية، بعرقلة التجارة مع مدريد بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، مما دفع الجزائر للخروج بتصريح معاكس من خلال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إتهم المسؤول الجزائري إسبانيا بعرقلة انعقاد مجلس الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيث قال إن إسبانيا “تستغل بشكل تعسفي الإجماع الأوروبي لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة مع الجزائر، والتي تعتبر الهيئة القانونية المسؤولة عن المشاركة في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية بين الطرفين”.
وبحسب المصدر ذاته رد المسؤول الجزائري على دينيس ريدونيت بقوله “هذه المناورات والضغوط الإسبانية غير مجدية ولا تؤثر علينا إطلاقا”.
وبناء عليه، أصدرت المفوضية الأوروبية الجمعة، بيانا أكدت فيه من جديد ثقتها في قدرة إسبانيا والجزائر على إيجاد حل لخلافاتهما الدبلوماسية وتأثيرها على التجارة، والتدخل للدفاع عن مصالح أعضائها بقوة ( إسبانيا) في حالة عدم توصل الطرفين إلى إتفاق.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الجزائر والاتحاد الأوروبي مرتبطان باتفاقية شراكة تم توقيعها عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، إلا أن الجزائر دعت مرارًا وتكرارًا إلى إعادة تقييم الاتفاقية بما يخدم مصالحها.
وتجدر الإشارة إلى أن سبب الأزمة بين إسبانيا والجزائر يعود إلى الموقف الجديد الذي أعلنته مدريد في مارس من العام الماضي، من خلال دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي بالصحراء، وهو موقف لم يرق لحكام الجزائر التي تدعم مليشيا البوليساريو، وقررت تعليق عمل اتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا وتعليق كافة التبادلات التجارية بين الطرفين.
وكان رئيس جهة فالينسيا زيمو بويغ، قد طالب من الإتحاد الأوروبي في بروكسل، خلال شهر يناير المنصرم، بضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي للدفاع عن المصالح الإسبانية بسبب إنتهاك الجزائر الصارخ لإتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، بعد تجميد العمليات التجارية والمالية الثنائية من جانب واحد مع إسبانيا منذ شهر يونيو المنصرم.
2 تعليقات