تشهد تونس اليوم الثالث من موجة الإعتقالات، التي شملت عدد من الشخصيات، الوازنة، والمؤثرة وتتمتع بنفوذ، طيلة العشر سنوات التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
تم بالأمس الإثنين، إعتقال نورالدين البحيري، نائب راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، صرحت عائلة البحيري، إن قوة أمنية بالزي المدني داهمت المنزل، وقامت بإعتقال نورالدين البحيري وإقتياده إلى وجهة غير معلومة.
والبحيري الذي سبق له أن وضع لـ3 أشهر تحت الإقامة الجبرية لوجود شبهة إرهاب في ملّفه، موجود على ذمّة الأبحاث القضائية في قضية منح جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.
وحسب عدة مصادر إعلامية تونسية، تم إيقاف كل من وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الإبتدائية بتونس والقاضي البشير العكرمي، الذي كان مكلفا بملف إغتيال المعارضين السياسيين، “شكري بلعيد ومحمد البراهمي” ويواجه تهما بإخفاء ملفات ووثائق، تخص قضيتي الإغتيال، وإيقاف الرئيس الأوّل الأسبق لمحكمة التعقيب والقاضي الطيّب راشد.
وإعتقال قيادات تابعة ومحسوبة على حركة النهضة الإسلامية، وتم كذلك إيقاف رجل الأعمال البارز الذي يتمتع بنفوذ سياسي قوي كمال اللطيف، بالإضافة إلى الناشط السياسي خيام التركي، وكذلك القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ومن المرتقب المزيد من الإيقافات خلال الأيام المقبلة.
كما أعلنت محطة “موزييك إف إم” الإذاعية على موقعها أنّ فرقة أمنية، قامت مساء الإثنين بتفتيش منزل مدير عام الإذاعة نور الدين بوطار وإيقافه، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف.
ولم تعلق السلطات الرسمية حتى الآن عن هذه الإيقافات أو تكشف الأسباب الرئيسية لاعتقالهم، لكن محاميين كشفوا أنه يجري التحقيق معهم بشبهة الإعتداء على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.
ورجح محامون أن تكون تهمة التآمر على أمن الدولة وراء حملة الإيقافات الأمنية التي شملت، عدد من الشخصيات، بحكم علاقاتها وارتباطاتها بالأوساط السياسية والحكومات المتعاقبة بعد 2011.
وللإشارة قيس سعيّد، دعا في أكثر من مرة إلى ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كلّ من أجرم في حق البلاد وشعبها، وقال إنّه “لن يقبل إلا بالإنتصار والقضاء على هؤلاء الذين وصفهم بـ”أعداء الدولة والشعب”، كما اتهمّ أطرافا لم يسمّها بالتآمر على أمن الدولة.
