أزمة دبلوماسية على الأبواب بين فرنسا والجزائر، لم تستوعب السلطات الجزائرية، الطريقة التي تدخلت بها فرنسا في تونس لمنع ترحيل الناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى الجزائر، ووصف، الإعلام الجزائري الرسمي ما فعلته السلطات الفرنسية بالتصرف “غير الودي”
وأكدت مصادر فرنسية، مغادرة الناشطة والمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي من تونس باتجاه فرنسا، ليلة الإثنين الثلاثاء، لتتفادى ترحيلها إلى الجزائر، بعد تدخل الدبلوماسية الفرنسية.
وأوردت المصادر ذاتها، أن ضابطا من المخابرات الفرنسية، كان على تواصل دائم مع أميرة بوراوي منذ أن كانت في الجزائر، ثم في تونس إلى أن حطت بها الطائرة في مطار ليون.
أميرة بوراوي عند إطلاق سراحها من سجن القليعة
وأفادت صحيفة Le Monde الفرنسية وصول بوراوي، التي تحمل جواز سفر فرنسي، إلى مطار ليون في رحلة على متن خطوط شركة “ترانسافيا”، نقلا عن مصدر من الدبلوماسية الفرنسية على صلة بمفاوضات الإفراج عنها.
وبحسب المصدر، آوت السفارة الفرنسية في تونس أميرة بوراوي إلى حين الحصول على إذن من الرئيس قيس سعيد بالرحيل إلى فرنسا بدل ترحيلها إلى الجزائر حيث تواجه هناك خطر الاعتقال.
ووفق المعلومات التي أوردها “راديو آم” الجزائري أوقفت الناشطة التي تدير برنامج “مقهى صحافة سياسة” لحساب نفس الراديو، في تونس منذ يوم الجمعة الماضي، بينما كانت تتأهب للسفر إلى باريس حيث يقيم ابنها. وبحسب ما أفاد به محاميها التونسي هاشم بدرة، وصلت بوراوي إلى تونس بعد أن اجتازت الحدود مع الجزائر، متحدية قرار منعها من السفر.
واستخدمت الناشطة الجزائرية جواز سفرها الفرنسي للتوجه إلى فرنسا عبر المطار الدولي تونس قرطاج، غير أن شرطة الحدود منعت سفرها وأخضعتها إلى التحقيق قبل أن يتم إحالتها إلى القضاء أمس الاثنين.
ورغم قرار القاضي بالإفراج عنها، صادرت السلطات الأمنية جواز سفرها، وكانت مهددة بالترحيل إلى الجزائر مساء نفس اليوم، وفق محاميها. وتعرضت الطبيبة والناشطة السابقة في حركة “بركات” المعارضة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، للسجن بتهم مختلفة عام 2020، وتم الإفراج عنها في يوليو من نفس العام وفي 2021 أصدرت ضدها محكمة حكما بالسجن لسنتين بتهم الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية بسبب منشوراتها على الفيسبوك.
6 تعليقات