أعربت جمعية المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج، عن رفضها وإدانتها لقرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن المغرب والذي “يتعارض مع المواثيق الدولية ويهدد سيادة المملكة، ولا سيما القضاء.
وقالت الجمعية في بيان إن هذا القرار الصادر عن مؤسسة تعتبر نفسها حامية الحقوق والديمقراطية، “غير مقبول”، مشيرة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي هو محاولة للنيل من سيادة الدول ويشكل انتهاكًا للقانون، من أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2131 لعام 1965 الذي أرسى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وعبرت الجمعية عن “استغرابها” من الطريقة التي وقع بها البرلمان الأوروبي في الفخ بأن قطاعات معينة تم التلاعب بها لتقويض سيادة المملكة المغربية وتنصيب نفسها كقاض ومراقب لدولة ذات سيادة.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة أن يهتم البرلمان الأوروبي “بالأزمة الخانقة التي يمر بها المجتمع الأوروبي وأن يحمي حقوق المهاجرين ويحد من سياسات الكراهية بدلاً من الإضرار بسيادة الدول”.
وشددت الجمعية على أن المجلس الأعلى للقضاء المغربي، كغيره من الدول لا يحتاج إلى دروس من البرلمان الأوروبي، وأي تدخل من هذا النوع “سخيف وغير مقبول، لأنه يعتبر اعتداء على استقلاله وسلامته” ويعد خرقا للمعاهدة الأوروبية بشأن استقلال العدالة.
