أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية لم تتجاوز 11,3بالمائة، في إستحقاق تعد نسبة المشاركة فيه المقياس الأساسي لنجاح مشروع الرئيس قيس سعيّد.
وأدلى 887,638 شخصا بأصواتهم من مجموع 7,8 ملايين ناخب مسجلين بحسب نتائج أولية، على ما أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.
وكانت نسبة المشاركة بلغت 11,22% في الدورة الأولى، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي عام 2011 بعد إنهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة وفق مراقبون، مؤشرا سلبيا وفشلا ذريعا لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021.
وكان الرئيس قيس سعيد قد وعد بأن يكون الدور الثاني من الانتخابات أفضل من الدور الأول، الذي جرى يوم 17 ديسمبر الماضي ولم تتجاوز فيه نسبة المشاركة كذلك 11 بالمائة ممن سجلوا في الدور الأول وعددهم نحو 9 ملايين و136 ألف ناخب.
وقتها قال سعيد إنه لا يمكن قراءة الانتخابات من دورها الأول، معتبرا التشكيك في الانتخابات بسبب نسبة العزوف الكبيرة في الدور الأول، لكن نتيجة الدور الثاني تؤكد أن الشارع التونسي فقد ثقته في مشروع قيس سعيد الذي أدخل تونس في نفق مظلم وفق نفس المراقبون.
تعليق واحد