وزارة الدفاع الإسبانية.. ترفع الإنفاق العسكري المخصص للجزر المغربية المحتلة

لا يزال مستقبل الجزر المغربية المحتلة، الخاضعة للسيادة  الإسبانية موضع غموض و تساؤل، مع وجود عسكري ومنشآت للجيش الإسباني فيها، في هذا السياق قررت وزارة الدفاع الإسبانية، رفع الإنفاق المخصص لهذه الجزر المحتلة، بحوالي 144  ألف يورو لسنة 2023 وهو ما يعني أكثر من الإنفاق الذي كان مخصصا للأمر نفسه، في 2022، والذي لم يتجاوز 90 ألف يورو، وفق مصدر إعلامي إسباني.

وحسب ذات المصدر، فإن هذا الانفاق يشمل صيانة التبريد الصناعي والغاز والتركيبات الكهربائية ولوحات المفاتيح الكهربائية والسباكة والمياه والصهاريج ومجموعات الضغط والرافعات ودعامات البناء ومجموعات المولدات ومحطات التحلية.

وتشترط وزارة الدفاع الإسبانية التي ترأسها الوزيرة ماغريتا روبلز، على الشركات، للفوز بصفقة الصيانة، ضرورة وجود شخصين في هذه القواعد العسكرية على الأقل، للقيام بأي مهمة مطلوبة للصيانة، بالإضافة، إلى القدرة في حالات الطوارئ، على نقل الأفراد المطلوبين إلى الجزر في أقل من 24 ساعة.

ويأتي هذا القرار برفع الإنفاق العسكري للجزر المغربية المحتلة، قبل أيام قليلة من الاجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد.

وفي سياق متصل وحسب ذات المصدر، فإن حركة غير متوقعة لإسبانيا فيما يخص هذه الجزر جاءت في سنة 2021، حين قامت بنقل رفات الجنود المدفونين في مقبرتي صخرة النكور وبادس بالحسيمة، إلى مليلية المحتلة.

بعد ذلك، تم توقيع أمر استخراج الجثث من قبل الجنرال فرانسيسكو خافيير فاريلا سالاس، رئيس الأركان العامة للجيش، وبدأ نقل الرفات البشرية الموجودة في مقابر الجزر والصخور المحتلة من قبل إسبانيا، إلى مقبرة  Purísima Concepción في مليلية.

وخلفت هذه الخطوة الاسبانية العديد من التساؤلات، باعتبار أنها من ضمن الإجراءات التي قامت بها إسبانيا ذاتها، قبل الخروج نهائيا من الصحراء المغربية منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وتجدر الإشارة، أن المغرب يرفض بشكل مطلق الإعتراف بشرعية الحكم الإسباني على هذه الجزر كجزيرة النكور أو صخرة الحسيمة والجزر الجعفرية، ويطالب المغرب إسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة معها لأجل استرجاعها، كما يعتبرهما إحدى أواخر معاقل الإستعمار في إفريقيا بجانب سبتة ومليلية.