كشفت مصادر مقربة من النظام الجزائري، أن الزيارة المشبوهة التي قام بها رأس القيادة العسكرية الجزائرية لتمهيد الطريق لزيارة تبون القادمة في شهر ماي المقبل إلى باريس، لم تكن خرقا للأعراف السياسية وبروتوكول الدول العريقة فحسب، كما لم تكن إهانة للشعب الجزائري الذي لا زال حتى اليوم ينادي بتقرير مصيره بعد أن سلمت فرنسا قيادة الجزائر لضباط فرنسا عبر الإنقلاب وملاحقة المجاهدين وتصفية كبارهم، فحسب، ولكنها كانت إرتباكا في القيادة العسكرية الحاكمة كشفت عن الروابط الخفية بين ضباط فرنسا والمستعمر القديم.
ويرى نفس المصدر، الجزائري أن زيارة شنقريحة لقصر الإليزيه هو تجديد ولاء المؤسسة العسكرية الجزائرية القائمة لفرنسا، حيث يؤكد نفس المصدر، على وجود قلق كبير لدى ضباط فرنسا، بأن القيادة العسكرية وصلت إلى باب مسدود في تدبير الأزمة الداخلية، لا سيما عدم توقف الاحتجاجات المطالبة بتقرير مصير الشعب، وعجز بلد يحتوي على أكبر إحتياطي من الغاز على أن يحسن من أوضاع الشعب الجزائري الذي يعاني من ظروف إجتماعية قاهرة.
ويرى المصدر المطلع أن “الجزائر التي عاشت على كذبة القوة الضاربة أصبحت عاجزة عن تحمل دولة بهذا الحجم”.
ويقول الخبير بالشأن الجزائري أن شنقريحة تجاوز عقدة إعتذار فرنسا الذي أصبح مستحيلا، وجر على القيادة الجزائرية الذل عندما صرح ماكرون بأن فرنسا لن تعتذر وبأن الجزائر صناعة فرنسية ليس عندها تاريخ.
ويقول المصدر المقرب من القيادة تعليقا على زيارة شنقريحة لفرنسا، بأنها زيارة من النوع المشبوه، لأنها تريد أن تستقوي بماما فرنسا على المغرب بعد أن إحترقت كل أوراقها.
ويقول مصدرنا، الذي لم يرغب عن كشف إسمه، بأن شنقريحة لن يتناول قضية فلسطين ومعها ظالمة أو مظلومة، ولن يتباحث مع ماكرون حول الشعارات الهوائية التي تتغذى عليها القيادة العسكرية في العلن، بل في نظره سيتناول طبيعة تطوير العلاقات، وحل مشكلة فرنسا من الغاز الجزائري بضخ المزيد منه لصالح فرنسا مقابل ضمان بقاء ضباط فرنسا، خصوصا بعد وصف فرنسا بأن الجزائر تواجه مخاطر التغيير.
ويرى مصدر أنباء إكسبريس بأن الجزائر تحت النظام العسكري هي محمية فرنسية، وأن هذا الواقع يخفيه ضباط فرنسا بشعارات غير موجودة على أرض الواقع.
كما أشار، إلى أن موضوع مالي وخروج فرنسا كان موضوع محادثة، لأن فرنسا تريد العودة إلى مالي عن طريق زميلها الحصري الذي هو الجزائر بزعامة السعيد شنقريحة.
ويضيف مصدرنا بأننا تأكدنا بأن تبون ليس سوى بيدقا صغيرا في نظام يتحكم به ضباط فرنسا الأوفياء، ومن جهتها تتفهم فرنسا إزدواجية النظام الجزائري، وأن الخلاف الذي حصل تمت معالجته، بإعادة الجزائر إلى بيت الطاعة الفرنسي.
وتحرص فرنسا على أن تبقى العلاقة بين الجزائر والمغرب متوترة، لأنها تخشى من قيام أي إتحاد مغاربي، ويعمل الحكام العسكريون الموالون لفرنسا على منع هذا التقارب بين البلدين، وهو ما كشفت عنه أساليب النظام الجزائري في لقاء “شان” مؤخرا، وتدخل سياسة بدعم الإنفصال في المغرب في إطار تمزيق المنطقة وتحقيق أهداف فرنسا ومن له مصلحة في تفتيت الإقليم المغاربي وأفريقيا.
وأشار مصدرنا بأن زيارة رأس النظام العسكري إلى باريس جاء في سياق قرار الإدانة للمغرب من قبل الإتحاد الأوروبي الذي كان وراءه “ستيفان سيجورني” مستشار ماكرون، كثمن لتطوير علاقات وزيادة تدفق الغاز الجزائري على فرنسا.
ويؤكد، بأن الجزائر مستعدة أن تدفع كل ثروتها من الغاز لتقسيم المغرب وأن الجزائر بعثت برسائل كثيرة إلى إسرائيل لتطوير علاقات وتزويدها بالغاز الجزائري وإشترطت مقابل ذلك أن تعترف إسرائيل بمنظمة البوليساريو.
وختاما يوضح المصدر، المقرب من القيادة الجزائرية، بأن نقطة الخلاف بين الطرفين هي حول إعلان التطبيع بدل سرية العلاقات بين إسرائيل وشركة سوناطراك الجزائرية.
وتفضل العصابة العسكرية الحاكمة في الجزائر التنسيق مع فرنسا في إفريقيا، حيث يقول مصدرنا أن فرنسا لا تستطيع أن تبسط سيطرتها على إفريقيا إلا عن طريق الجزائر، وأن الحملة الجزائرية حول عضوية إسرائيل في الإتحاد الإفريقي سببها الأول غضب الجزائر من إسرائيل التي رفضت بمشروع التطبيع السري معها، والسبب الثاني ولاء القادة العسكريين الجزائريين لفرنسا وخوفها على التهديد الأمريكي لمواقعها الإستراتيجية في إفريقيا، ولهذا الجزائر تؤمن لفرنسا السيطرة الكاملة على إفريقيا، خاصة وأن المغرب عزز مواقعه في القارة ودخل في شركات إقتصادية كبرى تضررت منها فرنسا.
تعليق واحد