إطلعت أنباء إكسبريس على تقرير صدر قبل أيام من المعهد الملكي الإسباني (Elcano) للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، تحت عنوان إسبانيا والعالم في عام 2023: الآفاق والتحديات.
التقرير سلط الضوء عن المتغيرات الدولية وتأثيراتها على السياسة الخارجية الإسبانية، من خلال ثمانية فصول مستقلة حول الحرب في أوكرانيا، والصدام الصيني الأمريكي، والأمن الطاقي وسياقات العولمة بعد الجائحة وموضوع رئاسة إسبانيا للإتحاد الأوروبي، وموضوع المناخ والتضخم والركود والهجرة وإفريقيا وجنوب الصحراء، وموضوع الإرهاب، والعلاقة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول مفاوضات جبل طارق.
في فصل مستقل تحت عنوان المغرب العربي والشرق الأوسط، حذر التقرير من تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر والذي يثير قلق الدبلوماسية الإسبانية.
ووفق التقرير، فإن إسبانيا وجدت نفسها في عام 2022 مع جوار جنوبي أكثر تعقيدًا، حيث فرضت الصعوبات الجديدة الناجمة عن الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا على عدد لا يحصى من الإكراهات والملفات القديمة إقتصادية وإجتماعية وجيوسياسية بدون حل.
وحسب ذات التقرير فقد تعززت السلطوية في المنطقة وأصبحت مواقف الأنظمة المختلفة أكثر صرامة و أكثر راديكالية.
هذه الديناميكية تزيل المزيد من الوهم المتمثل في بناء منطقة سلام وإستقرار وإزدهار مشترك حول البحر الأبيض المتوسط، وهو الهدف الذي إتفقت عليه الدول الأورومتوسطية في إعلان برشلونة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
مضيفة في ذات السياق، أصبحت المنطقة المغاربية مسرحا لتنافس متزايد بين المغرب والجزائر ، وهو ما أثر بشكل كامل على إسبانيا، وأدركت كل من الرباط والجزائر العاصمة أن حكومة بيدرو سانشيز قد قلبت الموقف الإسباني التقليدي المتمثل في “الحياد الايجابي” في نزاع الصحراء، و نصت الرسالة التي أرسلها رئيس الحكومة إلى ملك المغرب في مارس 2022، والتي كشفها القصر الملكي المغربي على أن “إسبانيا تعتبر أن إقتراح الحكم الذاتي المغربي الذي قدم في عام 2007 هو حل واقعي وذات مصداقية.
وأضاف التقرير أن كلا من جبهة (ميليشيا) البوليساريو وعرابها الرئيسي الجزائر ترفض هذا التصور الإسباني الجديد تجاه الصحراء المغربية.
ماحدث في مارس 2022 كان له تداعيات عميقة على العلاقات الإسبانية المغربية، بدأت العلاقات بين إسبانيا والمغرب في التطبيع، متجاوزة على ما يبدو مرحلة الأزمة التي تفاقمت منذ عام 2018، في أبريل، تم التوقيع على إعلان مشترك في الرباط لـ “مرحلة جديدة من الشراكة” بين البلدين، مما أدى إلى تكثيف الاتصالات الرسمية.
تم الإعلان عن الإجتماع رفيع المستوى الذي لم يكن من الممكن عقده في عام 2022، وستساعد نتائج هذا الإجتماع المرتقب عقده في بداية فبراير المقبل، في توضيح ما إذا كان يمكن توقع قفزة نوعية حقًا في أسس العلاقة الإسبانية المغربية لمجموعة واسعة من الملفات الشائكة.
وتحدث التقرير، إن المنافسة الجزائرية المغربية على الهيمنة الإقليمية بشمال إفريقيا، اشتدت منذ حصول المغرب على إعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء وكذلك التقارب المغربي الإسرائيلي في عام 2020.
وإعتبر ذات التقرير، بأن العلاقات بين المغرب والجزائر تمر بأسوأ فتراتها التي مرت على البلدين منذ عام 1963، وسط سباق تسلح محموم بين الطرفين.
بالنسبة لعام 2023، وافقت الجزائر على زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع (من 9.7 مليار دولار إلى 22.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية بأكثر من 130٪)، في المقابل، يخصص المغرب ما يقرب من 4.7٪ من ناتجه المحلي الإجمالي لقطاع الدفاع، مع تعزيز العلاقات العسكرية والإستخباراتية مع إسرائيل.
ومن خلال هذه الإتجاهات فإن الضفة الجنوبية لإسبانيا ستكون في حالة من عدم الإستقرار المتزايد وزيادة خطر إستخدام القوة.
ونبه تقرير المعهد المسؤولين الإسبان بشكل خاص والأوروبيين بشكل عام إلى إعطاء أولوية أكبر لمنطقة المغرب العربي، و طالبت المغرب وإسبانيا باتخاذ خطوة إلى الأمام لتعزيز خريطة الطريق الجديدة التي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي خلال زيارة بيدرو سانشيز إلى المغرب، وإعتبرت أن الإجتماع رفيع المستوى (القمة المغربية الإسبانية) الذي سيعقد في 1 و 2 فبراير بالعاصمة المغربية الرباط سيكون فرصة سانحة لإظهار أن هناك صفحة جديدة من التفاهم مع المغرب، مع ضرورة إعادة توجيه علاقاتها مع الجزائر في سياق أزمة الطاقة العالمية.
تجدر الإشارة، أن المعهد الملكي الإسباني أضحى في السنوات الأخيرة مطبخا حقيقيًا للأفكار الإستراتيجية والجيوسياسية للدولة الإسبانية، وتثبت الأهمية والقيمة المعطاة لهذه المؤسسة تأثيرها في إعداد المقترحات والإستراتيجيات على مستوى السياسة الخارجية الإسبانية.
تعليق واحد