كتب روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في الجزائر، في برقية دبلوماسية في العام 2008، بأن القيادات في الجزائر هم “مجموعة من الأشخاص حادّي الطباع ومصابين بجنون الارتياب”، مبينا أن هذا ما يكشف أهمية العوامل الشخصية والكاريزماتية في صناعة القرار السياسي في بلد ما وتأثير البيئة النفسية للنخبة العسكرية المتمركزة حول معاداة الملوك المغاربة والنظام المغربي بشكل عام”.
كل يوم تنكشف عورة النظام العسكري الجزائري ومواقفه الحاقدة، تجاه المملكة المغربية التي حار فيها المختصون، و أطباء الأمراض النفسية والعصبية.
آخرها موقف عسكر الجزائر من القضية الفلسطينية حيث طعنت وذبحت الموقف العربي والإسلامي لدعم فلسطين أمام الأمم المتحدة، بسبب الإشارة إلى رئيس لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس.
وبذلك عاد العسكر الجزائري ليضحي، مرة أخرى، بالقضية المركزية والأولى للعرب والمسلمين، إرضاء لهوسه بكراهية المملكة المغربية، وقدم بذلك معروفا لإحتلال لكي يعربد في مقدسات المسلمين بالأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
هذه السلوكيات المؤسفة عن الحقد الجزائري جاءت عندما تصدى مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة لمحاولة المجموعة الإسلامية إصدار بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني، بسبب اشتماله، كالعادة، على عبارة تشيد بجلالة الملك محمد السادس وجهود لجنة القدس التي يرأسها، في تكرار دقيق لنفس السلوك، لكن خلال إجتماع المجموعة العربية في نفس الهيئة، وذلك في أبريل الماضي، وكأن مهمة مندوب جنرالات الجزائر، مدنيين وعسكريين، هي تعطيل أضعف الإيمان في جهود التضامن العربي والإسلامي اللفظي مع قضية الشعب الفلسطيني.
هذه المواقف تذكر بأخرى شبيهة اعتادت عليها الوفود المشاركة في إجتماعات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرهما من هيئات العمل المشترك، حيث يتصدى ممثل النظام الجزائري للاعتراض على أي إشارة إيجابية للجنة القدس.
وبسبب تكرار مثل هذه الأحداث، ربما لن يستحق الأمر سوى تعليقات وتساؤلات بسيطة، نشك أن هناك عقلا رشيدا داخل هذا النظام العسكري الخارج عن دائرة الواقع والتاريخ، أو مايصطلح عليه بنظام السفيه السياسي، حيث لايمكن الائتمان عليه في القضايا المصيرية للأمة العربية والاسلامية، حيث أن كل مواقفها لاتصب إلا في مصلحة المحتل.
إن مواقف العسكر الجزائري في تعطيل صدور البيانات التضامنية لفلسطين بعد استحالة صدور هذه البيانات خالية من الإشادة بالجهود المغربية في إطار لجنة القدس، دليل واضح أنهم يقولون عمليا للفلسطينيين والعرب والمسلمين فلتذهب فلسطين وجهودكم التضامنية معها إلى الجحيم، إذا لم توافقونا على حذف الإشادة بجهود جلالة الملك محمد السادس ولجنة القدس.
فكيف تستقيم في نظرهم هذه الصورة، مع تلك التي اجتهدوا لترويجها قبل القمة العربية من كون النظام الجزائري هو الأحرص على وحدة الفصائل الفلسطينية ودعم قضية هذا الشعب المناضل.
المضحك في الأمر أن النظام الجزائري يضع نفسه وسمعته بخوض المعارك الخاسرة في كل إجتماع عربي وإسلامي ودولي، وخوض حروب صغيرة على صياغة عبارة هنا، وكتابة جملة هناك، في مسعى لا ينجح سوى في مفاقمة سوء صورة هذا النظام المريض داخل المنتظم الدولي.
فهذا الإصرار الغريب على التهجم على لجنة القدس، وذراعها المالي والخدماتي المتمثلة في بيت مال القدس، يوضح لنا بجلاء، أن مقولة الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، هي مجرد إستهلاك إعلامي لتسويق صورة كاذبة لدولة لاتستطيع حتى توفير أبسط مقومات العيش الكريم لشعبه الذي يرزح تحت نظام إستعمل أموال البترول والغاز في دعم ميلشيا البوليساريو وضرب إستقرار المغرب وتقسيمه حقدا وحسدا من عند أنفسهم.
ألايكفي أن الجزائر لا تساهم بدولار واحد من ريع ثروتها النفطية في جهود إعمار المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها؟ أم أنها لم تبتلع بعد عدم وجودها من ضمن الأعضاء الـ16 الذين يشكلون اللجنة؟ أليست المشاريع التي يقدمها بيت مال القدس الشريف، والتي تمول في غالبيتها الساحقة، أزيد من 85% من الميزانية المغربية والمال الشخصي للملك محمد السادس، على قلتها وتواضع موازناتها، أفضل بما لا يقاس من المتاجرة اللفظية للنظام الجزائري بهذه القضية؟
أخيرا، ألم يحن الوقت لجنرالات الجزائر ونظامهم من أجل إجراء مراجعة شاملة، تؤدي إلى القطيعة مع العنتريات الثورية، والتوقف على الإستفزازات، التي لا تخدم مصلحة، الشعب الجزائري، وعلاقتها مع الدول، كما أن الجزائر تعاني من عقدة تاريخية، إسمها المملكة المغربية.
وللاشارة، تأسست لجنة القدس بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في جدة سنة 1975م، وقد قرر المؤتمر العاشر المنعقد بفاس إسناد رئاستها إلى الملك الراحل الحسن الثاني، وقد ترأس اللجنة، جلالة الملك محمد السادس، بعد وفاة أبيه الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
