إستطلاع رأي صادم، توصلت أنباء إكسبريس، بنسخة من تقرير أنجزه المركز المغربي للمواطنة، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 أكتوبر و 12 نونبر 2022.
هذا التقرير، هو عبارة عن إستطلاع للرأي العام، والتعرف على رأي المشاركين، حول أداء الحكومة المغربية، وتقييم مساهمة الفاعل السياسي في تدبير الشأن العام، وفي تعزيز ثقة المواطن في الحياة السياسية.
النتائج كانت صادمة، و مزعجة، تعبر عن عدم رضى المشاركين، في هذا الإستطلاع، الذي شارك فيه مواطنات و مواطنون من جميع جهات المملكة.
وخلص التقرير، إلى عدم رضا المشاركين في الإستطلاع على أداء الحكومة فيما يخص تدبير الملفات الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية.
النتائج توضح، إستياء كبير، وعدم رضا المشاركين:
82 % من المشاركين لا يثقون في الحكومة و 77 % لا يثقون في المعارضة، في حين أن 81 % يرون أن الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها.
و95 % بالنسبة لتدبير ملفي إرتفاع ثمن المحروقات وإرتفاع الأسعار، و93 % فيما يخص حماية الطبقة الوسطى، و91 % فيما يتعلق بمحاربة الفساد.
كما عبر 90 % من المشاركين عن إستياءهم بخصوص تواصل الحكومة و88 % عن الحضور السياسي لهذه الأخيرة.
وقد عبر كذلك 90 % من المشاركين عن إستياءهم، فيما يتعلق بملفي العدالة الجبائية و إصلاح التعليم، و88 % بخصوص ملفي تنزيل الدولة الإجتماعية والحوار الإجتماعي.
وعبر 82 % كذلك عن عدم رضاهم، فيما يتعلق ببرامج التشغيل “فرصة وأوراش”، و76 % بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
نتائج، تعبر عن إستياء وسخط من طرف المواطنين، تجاه التدبير الحكومي للشأن العام المغربي.
ومن تجليات عدم هذه الثقة كذلك، تفجر مؤخرا فضيحة إمتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وكان بطلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي ألحق بصورة المغرب كبلد ضرر معنوي كبير جدا على المستوى الإقليمي والدولي وضرب قيم تمغريبيت، في مقتل، بينما لم يطوي العالم بعد الصورة الجميلة والرائعة التي رسمها وسوقها أسود الأطلس عن المملكة المغربية، في كافة ربوع العالم.
تقرير المركز مؤشر خطير على فقد المواطن ثقته بالمؤسسات الرسمية، والخطاب الرسمي الحكومي الذي لازال يعيش في برجه العاجي، وكذلك الأحزاب، رغم التوجيهات وتوصيات المؤسسة الملكية بضرورة تجويد المؤسسات وخدمة المواطن الذي جعله أولى أولوياته.
ضعف الثقة لدى المواطن حسب خبراء في الشأن الدستوري، يؤدي إلى إثارة الشكوك حول جدوى وأهداف السياسات والإجراءات الحكومية مايحول دون تعاون المواطن مع مؤسساته وبالتالي الدخول في دائرة اللايقين، كما أن فقد الثقة تحد من قدرة المواطن على التفاعل الإيجابي مع مؤسساته بكل مكونات محيطه، وتخلق لديه حالة من اللاأمن والأحاسيس السلبية تجاه تلك العلاقة.
