يتقدم المكتب المركزي للمنظمة الدولية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في شخص رئيسها الدكتور سيدي أحمد صالا إلى الرأي العام الوطني والدولي بهذا البيان في ظل القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي في الجلسة التي عقدت يوم 19 يناير 2023 والذي يدين الأوضاع الحقوقية في المغرب مما يعد خرقا سافرا للمواثيق الوطنية والدولية لاسيما اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 1996.
هذا القرار الذي يبدوا في ظاهره أنه ينصب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة بينما يخفي باطنه دسائس وحقائق مغلوطة خدمة لبعض الاطراف داخل البرلمان الأوروبي. أطراف ولوبيات ومرتزقة لا تعترف بها الأمم المتحدة همها الوحيد مطامع اقتصادية محضة. فمناقشة الاتحاد الاوروبي لملف تم طيه منذ سنين والذي يتعلق بالمجال الحقوقي في المغرب دليل على محاولة التشويش على السيادة المغربية رغم معرفتهم كما هو حال العالم بأسره أن المغرب قد خص جزْءا كبيرا من الدستور لحماية المجال الحقوقي بالمغرب. فلا يعقل أن الاتحاد الأوروبي الذي كان دائما يشيد بالإنجازات التي حققها المغرب في السنوات الاخيرة لا سيما في المجال الحقوقي أن يتخذ قرارا من شأنه زعزعة استقرار العلاقة التشاركية بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
ولأن المغرب أصبح يتبوء مكانة مرموقة في جميع المجالاات والأصعدة، ويحضى باحترام وتقدير العالم بأسره تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وايده فإننا نعلن ما يلي :
– رفضنا المطلق لمثل هذه المحاولات اليائسة التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، بما فيها الشأن القضائي الذي يتميز باستقلالية السلطة القضائية.
– دعمنا الكامل للسيادة المغربية في التصدي لمثل هذه الخروقات اللا أخلاقية والتي تعتبر ضربا في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والوطنية ووقوفنا أمام أي تهديد يمس وحدتنا الترابية.
– إدانة هذا القرار الذي يعتبر خيانة وطعنا في مقدسات مملكتنا المغربية وخرقا سافرا لمضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تحمل في طياتها مجموعة من الشروط والضوابط ابرزها عدم تدخل جهات أجنبية في السيادة المغربية لاسيما السلطة القضائية والتشريعية.
بلاغ
