متابعة
مشروع قانون جديد بالمغرب، يتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تمت إحالة مسودته النهائية على الحكومة، ويتعلق الأمر بمنح الأشخاص المحكوم عليهم بمدد تقل عن سنتين حبسا، خيارا آخر غير السجن، وهو الغرامة المالية كعقوبة بديلة مقابل إطلاق سراحهم.
وحسب مشروع القانون، تتراوح هذه الغرامة المالية ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، وذلك اعتمادا على مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمحكوم عليه، مثل إمكانياته المادية وخطورة الجريمة التي ارتكبها، كما يشترط مشروع القانون أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن التمديد لسنة إضافية.
وفيما يخص الأحداث أقل من 15 سنة، فيمكن بدورهم الاستفادة من هذه العقوبات المالية البديلة شريطة موافقة ذويهم أو من ينوب عليهم.
ويلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما فيه أداءه للغرامة المالية وفق جدول زمني، يحدده قاضي تطبيق العقوبات، وفي خال الإخلال بذلك يصدر حكم بالعقوبة الحبسية الأصلية التي صدرت عنه.
واشترطت الوزارة الوصية عن هذا المشروع، عدم شمول المعنيين بتطبيق العقوبة البديلة على جنح مرتبطة بالاختلاس والرشوة والغدر واستغلال النفوذ، بالإضافة لجنح الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الاتجار بالبشر وأعضائهم والاستغلال الجنسي للقاصرين والعنف والضرب والجرح والاعتداء على المرأة والطفل.
وأفادت وزارة العدل، في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، إن التوجه نحو اعتماد العقوبات البديلة يأتي من منطلق البحث عن حلول ناجعة لمكافحة أنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربة تهدف إلى إصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع، كما تهدف إلى خفض التكاليف وتخفيف الضغط على السجون، لاسيما وأن ما يقارب نصف الساكنة السجنية (44.97 في المائة) هم أشخاص محكومون بمدد تقل عن سنة لكل واحد منهم.
