أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن أربع سنوات منها عامان موقوفا النفاذ، بحق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي عن تهم “إساءة إستغلال الوظيفة، ومنح إمتيازات غير مستحقة وإختلاس أموال عمومية”.
وفي السياق ذاته، أصدر مجلس قضاء الجزائر عقوبة سنتين حبسا نافذا بحق المفتش العام السابق بنفس الوزارة عبد الحميد بن بليدية.
وقدم النائب العام إلتماسا، لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية ديسمبر الماضي، يطالب فيه بعقوبة خمس سنوات حبساً نافذاً بحق خليدة تومي، وعبد الحميد بن بليدية، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة وإختلاس أموال عمومية، لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها تومي، على رأس قطاع الثقافة.
كان مجلس قضاء الجزائر أدان خليدة تومي في شهر يوليو الماضي بأربع سنوات حبساً نافذاً لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.
وجرى إيداع خليدة نومي، الحبس المؤقت في نوفمبر 2019، قبل ان يتم إدانتها في السابع أبريل 2022 بست سنوات سجناً، ثم خفضت عقوبتها إلى أربع سنوات سجناً نافذاً في الخامس يوليو من نفس السنة، قبل أن تستفيد من الإفراج المشروط في 27 من ذات الشهر.
