إستهداف المغرب من طرف البرلمان الأوروبي وأعداء الوطن

استهداف المغرب من طرف أعداء النجاح، المغرب أصبح محط أنظار العالم، بإنجازته الغير مسبوقة، في المنطقة، خصوصا من طرف الدول الأوروبية، التي تعتبر نفسها، هي الحاكم الناهي.

أصدر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس قرارا يدين المغرب حول وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

راجع لما يعرفه المغرب، من تطور كبير على جميع الأصعدة، مما شكل خطر عند الدول الأوروبية، التي تتبنى سياسية العنصرية والإقصاء، و إنتهاك حقوق الإنسان، بشكل سافر.

الإتحاد الأوروبي، يعتبر المغرب قوة صاعدة و منافس حقيقي لمصالحه الإقتصادية في إفريقيا، التجىء إلى المضايقات بشتى الأنواع، وإستعمال قوة الضغط عبر مؤسساته.

وقد أشار الملك محمد السادس في خطاب سابق حول استهداف المغرب و علاقاته مع بعض الدول الأوروبية قال ”يوجد قليل من الدول خاصّة الأوروبية، تعد من الشركاء، تخاف على مصالحها الإقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربيّة”.

وأضاف جلالة الملك ” يريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة واتهام مؤسساتنا الوطنية، بعدم احترام الحقوق والحريات لتشويه سمعتها ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار”. (مقتطف من خطاب الـ68 لثورة الملك والشعب).

كما أن المغرب يقاوم، بشكل مستمر أقلية داخل الإتحاد الأوروبي تسعى بدفع من لوبيات للاضرار بعلاقات المملكة مع الإتحاد الأوروبي وهي علاقات تم تعزيزها خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات وهو ما أثار غضب وقلق جهات إقليمية معادية للرباط على غرار الجزائر.

قرار اليوم، الذي يدين المغرب حول وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، صوت لفائدته، 356 عضوا في البرلمان الأوروربي بينما رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.

وردا على قرار إدانة المغرب بالبرلمان الأوروبي، أفاد مصدر من وزارة الخارجية المغربية، أن القرار “يندرج في خانة الإعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.

وأضاف نفس المصدر “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، “تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف”.

ويرى مراقبون أن إدانة المؤسسة التشريعية الأوروبية، للمملكة المغربية إنما جاء بناء على إملاءات فرنسية بسبب تخبط علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك مع بعض الأطراف الأوروبية.

حيث لم تكن نتائج زيارة ماكرون إلى واشنطن قبل أسابيع على قدر الآمال المعقودة عليها أوروبيا، بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا.

ومن جهة اخرى ووفق نفس المراقبون فإن قرار الإدانة الأوروبي كذلك جاء لخدمة أجندة معينة من خلال ورقة حقوق الإنسان للضغط على المغرب، والتحامل على سيادته ومؤسساته.

وكذلك بعض الأحزاب اليسارية الراديكالية داخل البرلمان الأوروبي التي تتشارك في نفس الوعاء الأيديولوجي لمليشيا البوليساريو وكذلك النظام العسكري الجزائري الذي يمول هذه التنظيمات السياسية في أوروبا.

ويضيف نفس المراقبون أن تحامل بعض الأطراف في الإتحاد الأوروبي كذلك جاء بعد الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في إفريقيا وأنهى نفوذ دول لها ماضي إستعماري في القارة الإفريقية التي أضحى فيها المغرب فاعل إقتصادي وتنموي بالقارة، فوجدت هذه الدول نفسها منبوذة من طرف الأفارقة مثل مالي وروندا الخ..، والتي كانت بمثابة حديقتها الخلفية لعقود من الزمن واستنزفت إقتصاديا وبشريا.

إضافة إلى السياسة الجديدة للمغرب في تنويع شركائه الدوليين حيث لم يبقى يعتمد على الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي.