كشفت مصادر إعلامية إيبيرية، عن قيمة مبيعات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب، خلال النصف الأول من عام 2022 والتي تقدر بثلاثين مليون يورو.
ووفق نفس المصادر، نقلاً عن تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، فإن المبلغ الذي تم الكشف عنه يمثل ثلاثة أضعاف جميع الطلبات من القوات المسلحة الملكية المغربية في عام 2021 إلى مورديها الإسبان.
ووافقت وزارة الدفاع الإسبانية، على أربعة تراخيص، لتصدير مواد دفاعية ومواد ذات إستخدام مزدوج إلى المغرب، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون يورو.
ويكشف التقرير الخاص بصادرات المواد الدفاعية في النصف الأول من عام 2022 أنه في تلك الفترة الزمنية تمت الموافقة على 1181 ترخيصًا لبيع الأسلحة، والتي تُرجمت إلى دخل قدره 4192 مليون يورو للصناعة الإسبانية، ضمن هذه القائمة أربعة تراخيص وافقت عليها الحكومة الإسبانية لتصدير مواد أسلحة إلى المغرب.
وتزامنت هذه الزيادة المسجلة في تصدير الأسلحة الإسبانية إلى المغرب، مع دعم رئيس الحكومة الإسبانية الإشتراكي بيدرو سانشيز، لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والتي تم التعبير عنها في 14 مارس 2022 في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس.
في أكتوبر الماضي، أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر لقرض بقيمة 95 مليون يورو، تمت صياغته رسميًا في غشت بين المغرب و Banco Santande والمتعلق بتمويل العقد التجاري الموقع بين إدارة الدفاع الوطني وشركة Narrativa الإسبانية المتخصصة في صناعة السفن الحربية.
في سياق متصل يكشف تقرير وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني،أن الوجهة الرئيسية لصناعة الدفاع الإسبانية والمواد ذات الاستخدام المزدوج في النصف الأول من عام 2022 كانت إلى الدول التي تعد جزءًا من حلف شمال الأطلسي أو الإتحاد الأوروبي وتقدر 671.7 مليون يورو (52٪ من الإجمالي). وتبرز المبيعات إلى فرنسا (187.3 مليون يورو) وبريطانيا (167.5 مليون يورو ) وتركيا (126.7 مليون يورو) وألمانيا (91.2 مليون يورو ).
في فئة الدول خارج كل من الناتو والاتحاد الأوروبي ، تم تسجيل عائدات تصل إلى 481.1 مليون يورو: 302.2 مليون للسعودية، 68.8 لسنغافورة، 45.3 لماليزيا، 33، 3 لسلطنة عمان، 31.5 لمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة التنفيذية الإسبانية وافقت على إثني عشر ترخيصًا لتصدير مواد تدخل ضمن التصنيع العسكري إلى كييف بقيمة 209 مليون يورو.
