شهدت فرنسا هذا الأسبوع، عدة تظاهرات احتجاجية، غاضبة من طرف الفئة العمالية، وتزامنا مع تصاعد وثيرة الاحتجاجات العمالية، نظمت حركة “السترات الصفراء” يوم السبت مظاهرات احتجاجية غاضبة في العاصمة الفرنسية باريس، و نواحيها.
مما دفع الحكومة الفرنسية، إلى إتخاذ حزمة من القرارات، من شأنها تهدئة غضب الشارع، هذه الإجراءات الحكومية، تأتي بسبب الضغط الجماهيري، وتزامنا مع تصعيد حركة الإضراب العمالية في مختلف أرجاء البلاد، ودخول الأطباء في اعتصام مفتوح للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على تدني مستوى الخدمات الصحية.
ومن بين الإجراءات الحكومية، الاستباقية من أجل محاولة إحتواء الأزمة، أبدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، مرونة حيال إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، معتبرة أن حلولا أخرى ستكون ممكنة، بشأن رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، كما انها التقت النقابات لمناقشة خطة الإصلاح.
كما أن الرئيس ماكرون، سبق أن اعلن عن حزمة إجراءات، خلال كلمته التي ألقاها احتفالا برأس السنة الميلادية، وأهمها: إعلان خطة لإعادة هيكلة المستشفيات ونظام الدعم الصحي إستجابة لمطالب الأطباء، و من شأنها تهدئة غضب الشارع.
وحسب عدة مراقبين، تعتبر تظاهرات حركة “السترات الصفر”، التي دعت إلى تنظيمها في باريس وعدة مناطق أخرى يوم السبت، اعتراضا على قانون التقاعد المطروح حاليا أمام البرلمان الفرنسي، وأيضا للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية لإحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها فرنسا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، أهم ورقة ضغط، يخشها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وللإشارة حركة السترات الصفراء أو حركة السُتر الصفراء، هي حركة احتجاجات شعبيّة ظهرت، منذ أربع سنوات، بضبط في شهر ماي 2018، ثم زادت شهرتها وقوّتها بحلول شهر نوفمبر من نفسِ السنة، وتمكنت الحركة الاحتجاجية من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا، والتي انتشرت كذلك في عدة دول أوروبية.
