إنطلقت الحملات الانتخابية التشريعية في الدور الثاني والتي سوف تجرى في 29 يناير وتشمل 131 دائرة إنتخابية على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في 1 فبراير والنتائج النهائية يوم 4 مارس المقبل عقب النظر في كافة الطعون.
وتعرف هذه الحملات، ضعف في الدعايات والتي تعزى لغياب المال السياسي بعكس الحملات الانتخابية في السنوات السابقة، والتي لعب فيها المال أدوار غير شرعية أو نزيهة.
كما أن الأوضاع التي يعانيها المواطن التونسي والتي عكست حجم الإقبال في الدور الأول بنسبة 11% والتي نعتقد بأنها نتاج طبيعي وواقعي، وأن الأرقام والنسب في الانتخابات السابقة غير صادقة ويشوبها الشكوك وعدم النزاهة.
ونعتقد كذلك، بأن الشارع التونسي غير مهتم بالإنتخابات بقدر تركيزه على تحسين الأوضاع المعيشية، وهذا لا يعني بأنه ليس إعتراف بها وقد وجدت إجراءات الرئيس قيس سعيد تأييد من طرف غالبية التوانسة.
وان وجدت مأخذ على بطئ الإجراءات او المعالجات الاقتصادية من الرئيس وهذا أمر طبيعي لدى الشارع..
ويرى البعض بأن الخطوات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تحمل فلسفته وقناعته بها.
وأهمها القطيعة مع المرحلة السابقة والتي أوصلت تونس لهذه الأزمات السياسية والإقتصادية.
ولذلك جاءت هذه الإجراءات كخيار وحيد لا بديل عنه من أجل المرور لمرحلة جديدة تأتي بالإستقرار وإحباط المعارضة التي كانت في السلطة.
ونعتقد بأن البرلمان الجديد سوف يحظي بصلاحيات وتشاور مع الرئيس، وليس كما تدعى المعارضة التي تحاول تعطيل المسار ونشر الفوضي وحاولت تحريك الشارع في ذكرى ثورة 14 جانفي 2011 مما يؤكد فشلها وفقدانها للدعم الشعبي.
