في خطوة مفاجئة، بسبب المحكمة الدستورية، أعلن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تعليق التواصل مع رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية بمدينة بنغازي.
وكان من المرتقب أن يتم لقاء بين خالد المشري و عقيلة صالح، من أجل العمل على توحيد السلطة التنفيذية، وحل الخلافات حول القاعدة الدستورية للإنتخابات.
وتعتبر خطوة المشري المفاجئة، بمثابة ردة فعل، بعدما صوّت البرلمان الليبي يوم الثلاثاء، على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس.
ووجه يوم أمس الأربعاء، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، خطابا إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، مؤكدا فيه رفضه لقانون إستحداث محكمة دستورية في بنغازي وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.
واعتبر المشري أن ما أقدم عليه البرلمان لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية، مؤكداً على أن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري.
وأضاف المشري على أنه سيتم تعليق التواصل بين رئاستي مجلس الدولة والبرلمان وأعمال اللجان المشتركة، إلى حين إلغاء هذا القانون.
وحسب عدة مراقبين للشأن الليبي، بخصوص هذا الخلاف الجديد، للمجلس الأعلى و البرلمان، سيؤدي إلى انقسامات جديدة، قد تؤثر على المؤسسة القضائية، حيت ستسعى كل الأطراف إلى تشكيل سلطة قضائية خاصة بها، و السيطرة على القضاء.
