تونس.. إنتخابات لإختيار برلمان جديد وسط معارضة شعبية وسياسية

وسط أزمة سياسية وإقتصادية مؤلمة، فتحت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها اليوم السبت، للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها تونس تطبيقا لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد.

وفتحت مكاتب الاقتراع، وعددها أكثر من 11 ألفاً في أنحاء البلاد، أبوابها في الثامنة بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت إلى  6 مساءً.

ويسمح لأكثر من 9.2 ملايين ناخب بالمشاركة في الاقتراع لانتخاب 161 نائباً جديداً.

وكان سعيد، أعلن عن تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وكانت حركة النهضة تحتل 52 مقعداً من 217، دون أن تكون لها الأغلبية المطلقة، ترأس راشد الغنوشي زعيم الحركة البرلمان، ثم أعلن الرئيس تعليق صلاحيات البرلمان واختصاصاته، ثم أعلن حله.

كما طرح  سعيد دستور جديد للبلاد، وإجراء استفتاء عليه، وواجهت خطوته هذه معارضة كبيرة من أحزاب وتيارات مختلفة، وإعتبرتها إنقلابا على مؤسسات الدولة التونسية، خاصة بعد إستقباله لزعيم مليشيا البوليساريو في قمة تيكاد 8، منذ أسابيع، حيث إعتبرت مختلف الأطياف السياسية التونسية، عن هذا الاستقبال ضربا صارخا وفاضحا لمبادئ السياسية التونسية الخارجية.

وترى شريحة واسعة من الطيف السياسي والنقابي والشعبي إن لا جدوى من البرلمان المقبل، حيث لن يمتلك صلاحيات تحاسب الرئيس الذي منح نفسه كل الصلاحيات، وقمع السلطة القضائية.

ويضيف المعارضون أن وجود مجلس تشريعي موازٍ لمجلس نواب الشعب، وهو مجلس الجهات سيشتت القوة التشريعية، وبالتالي دخول البلاد في مرحلة السلطة المطلقة.

وفي الجانب الاقتصادي، تعيش تونس أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخ البلاد أثرت على المواطن التونسي، بعد رفع الدعم بشكل مباشر غير متدرج عن مواد أساسية، وإختفى بعضها من الاسواق، كالسكر والحليب والزيت والدقيق، مما حدا البعض الى تشبيه وضع المعيشي التونسي بوضع الجزائر تحت حكم العسكر.

واتجهت الحكومة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، لكن الصندوق اشترط إدخال تعديلات في المسار الاقتصادي للبلاد.

كانت ردود الفعل الشعبية على مطالب صندوق النقد الدولي واسعة، وتقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل، وشن أمينه العام نور الدين الطبوبي، حملة واسعة ضد قيس سعيد وتوجهاتها، منتقداً التوجه لرفع الدعم.

وقال إن سياسة الدعم لها تاريخ في البلاد التونسية، وبدأ تنفيذها منذ سبعينات القرن الماضي، وتوعد باتخاذ موقف قوي ضدها.

وأضاف..إن الحكومة مرتهنة إلى قوى استعمارية خارجية، وأن خبراء فرنسيين في مركز دراسات اقتصادية، هم من أعدوا مشروع التفاهم مع صندوق النقد الدولي.