المغرب يستعد لإطلاق عملته المشفرة هي الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

أفادت تقارير إعلامية دولية، أن المغرب يستعد لإطلاق عملته المشفرة الوطنية الأولى، في سابقة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب شركة Triple A، المختصة بمجال تقنية بلوكتشين الناشئة، فإن الإدارة المالية في المملكة المغربية، تقترب من إتخاذ هذه الخطوة التاريخية، بفتح نقاش جدي، حول إطلاق عملة رقمية وطنية في المغرب، بعد وصول عدد المتعاملين بالعملات الرقمية والمالكين لها في المغرب لـ 1.15 مليون مواطن مغربي.

وهذا القرار، يأتي بعد سنوات من الحذر والتردد، من جانب السلطات المالية في المغرب، تجاه العملات الرقمية، وما تمثله من عمليات تداول وبورصات.

وفي تقريرها الصادر لعام 2022، قالت شركة Triple A، إن بداية دراسة السلطات المالية في المغرب لقرار إطلاق عملة رقمية وطنية، يأتي على الرغم من تطبيق حظر التعامل بالعملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017، ولما شهدته السلطات المالية في المغرب من إقبال لدى المستثمرين المغاربة على الإستثمار في مجال العملات الرقمية رغم هذا الحظر.

هذه الإستثمارات، فاجئت السلطات المالية في المغرب، بأنها تضع المملكة المغربية في المركز التاسع بين أكثر الدولة الأفريقية المستثمرة في مجال العملات الرقمية خلال عام 2022 الحالي.

ولمنح عملية الإستثمار في هذه العملات مزيدا من الأمن و الإستقرار، قرر بنك المغرب، التفكير في طرح أول عملة مغربية رقمية وطنية، في ظل تزايد الإقبال من المستثمرين الشباب في المغرب على الإستثمار في هذه العملات الرقمية، برغم ما يحيط بها من مخاطر محتملة تقوم على أساس منهجية المضاربة.

وسيقود عملية دراسة وإطلاق عملة مغربية رقمية، لجنة متخصصة، ستضم مجموعة من الأطراف المعنية بهذه المسألة، من الخبراء والمتمرسين في مجال العملات الرقمية.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد صرح في شهر أكتوبر المنصرم، أن اللجنة الداخلية المخصصة لدراسة فرصة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي تعمل على إطلاق دراسات مختلفة تهدف إلى تحديد وتحليل المزايا، ولكن أيضا مخاطر العملة الرقمية للبنوك المركزية للإقتصاد المغربي.

وأضاف والي بنك المغرب، ضمن التقرير السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي برسم سنة 2021، إن اللجنة تنكب أيضا على دراسة المسائل المتعلقة بأصول التشفير من أجل فهم أفضل لإستخدامها والتأثيرات المرتبطة بها، بالإضافة إلى فرصة تحديد إطار تنظيمي مناسب.