طالبت النيابة العامة الإسبانية بإسقاط الأهلية القانونية عن المندوبة السابقة لحكومة مدريد المركزية في سبتة (المحتلة ) وكذلك نائبة رئيس حكومة سبتة المحلية بسبب تورطهما في عمليات الإعادة غير القانونية لـ55 قاصرا مغربيا، والذين وصلوا إلى سبتة عن طريق البحر في ماي من سنة 2021 في ما عرف بأزمة الهجرة غير النظامية، وجرى تسليمهم للسلطات المغربية شهر غشت المنصرم.
الأمر الذي رأى في الادعاء العام بمحكمة سبتة إلى إسقاط الأهلية عنهم لمدة 12 عاما بما يمنعهم من مزاولة أي مهام رسمية عن طريق التعيين أو عبر الانتخابات.
وقد تم إعفاء كل من سلفادورا ماتيوس، مندوبة حكومة بيدرو سانشيز في سبتة بتاريخ 31 أكتوبر 2022، ومابيل ديو ديل أولمو، نائبة رئيس حكومة خوان فيفاس بما يشمل إسقاط الأهلية.
وبرر الادعاء الاسباني، في مطالبته بإسقاط الأهلية عن المسؤولتان لملف القاصرين المغاربة، أنه تم التحايل في المساطر الإدارية حين تم التصديق على عمليات ترحيل القاصرين المغاربة، رغم معرفتهما المسبقة، بعدم قانونية قرارهما الذي ينافي القانون الإسباني.
في حين لم تشر النيابة العامة لمسؤولية وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، على الرغم من أنها ذكرت في بيان سابق أن ما قامت به المسؤولتان جاء تنفيذا لأوامر صادرة من مدريد.
وكانت الحكومة الإسبانية، بالتنسيق مع المدن المتمتعة بالحكم الذاتي كسبتة ومليلية وجزر الكناري ومختلف الأقاليم الإسبانية، قد صادقت في اواخر شهر يوليو المنصرم، على استقبال عدة قاصرين اجانب غير المصحوبين بذويهم، بشرط إستيفاء عدة شروط لموافقة نقل القاصر إلى التراب الإسباني.
