وفي خضم زيارته لواشنطن لحضور القمة الأمريكية – الإفريقية، أثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال السيسي للوزير الأمريكي: “هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها“.
وأضاف أن “التوصل إلى إتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقق شيئاً جيداً وفقاً للمعايير والأعراف الدولية، ولا نطلب أي شيء آخر غير ذلك، ونحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عقب الإجتماع إن بلينكن “شدد على أهمية التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحمي مصالح جميع الأطراف”.
وأضافت أن الوزير الأمريكي أثار مع السيسي موضوع إحترام حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أن “العلاقات الثنائية تصبح أقوى بإحراز تقدم ملموس” في هذا المجال.
ويمثل السد المقام على النيل والذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار وسيكون الأكبر في إفريقيا، مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان.
وتخشى مصر التي تعتمد على النهر في 97% من مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد وعد بمواصلة المحادثات بشأن السد، لكنه مضى قدماً في خطة ملء وتشغيل أول التوربينات.
وسعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحليف المقرب لقائد الجيش المصري الذي أصبح رئيساً للبلاد، للوساطة والتوصل إلى حل وقطعت المساعدات عن إثيوبيا بعدما اتهمت أديس أبابا بعدم التعامل بحسن نية في هذا الملف.
وواجه ترامب إنتقادات حين ألمح إلى أن مصر يمكن أن تهاجم السد، وهو إحتمال رفضته القاهرة علناً.
أما إدارة الرئيس جو بايدن فهي تتبع نهجاً يرتكز أكثر على الدبلوماسية ولا يربط المساعدات بهذه القضية.
لكن علاقات إدارة بايدن توترت مع إثيوبيا بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية في الحرب ضد المتمردين في منطقة تيغراي والتي توقفت بعد إبرام إتفاق سلام الشهر الماضي.
وإتخذ بايدن عند توليه منصبه مسافة من السيسي بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة الحقوقي، لكنه رحب بالدور الذي أداه نظيره المصري في التوسط لوقف إطلاق النار، العام الماضي، في قطاع غزة واستضافة مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ الشهر الماضي.
