وصوت 29 عضواً في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي تأييداً لطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة المتبقية من تفويض 2022-2026.
وصوتت ثماني دول بالرفض فيما امتنعت 16 عن التصويت، كانت تكفي غالبية بسيطة لتبني القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، ويقول القرار إنه يجرد إيران من عضويتها في اللجنة “بمفعول فوري”.
ويذكر أن القيادة الإيرانية “تقوض باستمرار وتقمع بشكل متزايد حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وغالبا باستخدام قوة مفرطة”.
ويضيف أن “حكومة إيران تفعل ذلك عن طريق تطبيق سياسات تتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، وأيضا من خلال استخدام القوة الفتاكة ما نتج عنه وفاة متظاهرين سلميين من بينهم نساء وفتيات”.
وأشار معارضو القرار، من بينهم روسيا والصين، إلى أن إيران انتُخبت عضوا في الهيئة وأن طردها منها يمثل “سابقة خطيرة”.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في بيان إن “التصويت مؤشر آخر على تزايد الاجماع الدولي بشأن إيران ويطالب بالمحاسبة”.
وقال سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن “مطلب واشنطن اللاقانوني بإنهاء عضوية إيران في اللجنة الدولية المعنية بوضع المرأة، مبني على ادعاءات واهية، وأدلة مزيفة أعدت وفق سرد مفبرك ومناقض لروح ونص ميثاق الأمم المتحدة، وبما يؤدي إلى تقويض سيادة المنظمة الأممية”.
وأضاف “مطلب الولايات المتحدة هذا، يتعارض مع القانون الدولي تماماً، ويمثل استغلالاً وتحريفاً لمسار قضايا مثل حقوق الإنسان، وتحويلها إلى معيار أممي بهدف تمرير أجنداتها السياسية”، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بقرار الأمم المتحدة بسبب السياسات التي اعتبرتها تتعارض مع حقوق النساء والفتيات.
وقال لابيد في بيان: “قتل إيران لمهسا أميني وانتهاكاتها الصارخة لحقوق المرأة يحرمها من العضوية في لجنة تعنى بحقوق النساء”.
وفي السياق ذاته، أعرب نواب البرلمان ومسؤولون بارزون في الحكومة بهولندا عن تأييدهم لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد صرامة ضد إيران بسبب قمع النظام الوحشي للمظاهرات ضد الحكومة.
ودعا اقتراح في البرلمان الأربعاء، إلى إضافة 227 عضواً في البرلمان الإيراني إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “آيه إن بي” الهولندية.
كما طالب النواب الهولنديون بتشديد الحظر على إيران فيما يتعلق بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكنها توظيفها في أغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.
ونقلت الوكالة عن رئيس وزراء هولندا مارك روته، قوله: “بالطبع، نؤيد بقوة تعزيز الضغوط على إيران، بما في ذلك فرض العقوبات، إن ما يحدث هناك أمر مروع”.
وتشهد طهران تظاهرات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بينما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء.
واعتُقل آلاف الأشخاص في حملة قمع ما تعتبره السلطات بغالبيته أعمال شغب.
وقالت السلطة القضائية إنها أصدرت 11 عقوبة إعدام على صلة بالتظاهرات.
واتهمت إيران الولايات المتحدة بممارسة ضغط على دول قبل التصويت.
