أفاد وزير الإقتصاد والتخطيط في الحكومة التونسية سمير سعيد إن تونس لم تعد تملك خيارات أخرى سوى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي، وفق تصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وقال المسؤول التونسي، خلال مؤتمر لمؤسسات من القطاع الخاص الثلاثاء: “قدمنا برنامجاً اصلاحياً مفصلًا لأننا فقدنا مصداقيتنا مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، وهذه المرة سنلتزم بتنفيذه”.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء، على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يُدفع أقساطاً على مدى 48 شهراً ويُتوقع أن يتم إقراره فعلياً في اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ديسمبر المقبل.
وأضاف المتحدث ذاته “أن صرف القرض وفق نظام الأقساط يضمن تنفيذ الاصلاحات وأن الحكومة ستنفذه في إطار الشفافية التامة”.
وتشمل حزمة الإصلاحات المطلوبة لإنعاش المالية العمومية وتحفيز النمو الاقتصادي، إصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة ومراجعة نظام الدعم والنظام الضريبي والتحكم في كتلة الأجور.
وتعاني تونس من وضع اقتصادي صعب ضاعفته مخلفات وباء كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، ما تسبب في تناقص مواد الاستهلاك الأساسية في الأسواق واضطراب التزود بالوقود وارتفاع كبير للأسعار وكلفة المعيشة وسط احتجاجات اجتماعية متكررة وأزمة سياسية.
