دافعت الحكومة الإسبانية عن المساعدة البالغة 30 مليون التي مُنحت للمغرب لـ “كفاءتها” في تمويل عمليات مكافحة الهجرة، في إطار التعاون الإسباني المغربي .
و بحسب وسائل إعلام اسبانية، مكنت هذه المساعدات، من تقليص تدفقات الهجرة بحوالي 20٪. كما يؤكد على الحاجة إلى الاستجابة المشتركة للمخاطر والتحديات المشتركة التي تنتهك مجموعة واسعة من حقوق الإنسان.
واعتبرت الحكومة الإسبانية، أن التعاون مع القوات الأمنية المغربية ساهم في الرفع من الاستجابة المشتركة في مجال مكافحة الهجرة السرية، التي ترتبط بمافيات الاتجار بالبشر ، وتصدت حكومة بيدرو سانشيز لجميع الانتقادات الموجهة إليها بشأن التعاون مع الرباط في مكافحة الهجرة السرية.
وفي ذات السياق، ووفق نفس المصادر، ان دفاع الحكومة الإسبانية عن التعاون المشترك مع الحكومة المغربية، يأتي في وقت كثر فيه الجدل مؤخرا حول الخروقات التي ترتكب في مكافحة تدفقات المهاجرين، خاصة في ما وقع في مليلية( المحتلة )خلال يونيو الماضي، حيث انتشرت العديد من التقارير تتحدث عن وجود خروقات أمنية أدت إلى مصرع أكثر من 20 مهاجرا سريا إفريقيا ينحدر أغلبهم من دول الساحل والصحراء.
آخرها تقرير، نشر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة وكان خبراء أمميون، أعربوا عن القلق إزاء عدم تحقق مساءلة ملموسة بعد شهور من وفاة عشرات المهاجرين من أصل أفريقي، بمن فيهم لاجئون وطالبو اللجوء- خلال مواجهات عنيفة مع العناصر الأمنية الإسبانية في مليلية (المحتلة).