شرم الشيخ.. إنطلاق مؤتمر كوب 27 للمناخ

وأكد أن مؤتمر الأطراف الـ 27 للأمم المتحدة حول المناخ كوب27 الذين ينطلق اليوم الأحد لمدة أسبوعين “يجب أن يرسي أسس تحرك مناخي أسرع وأكثر جرأة راهناً وخلال العقد الحالي الذي سيحدد خلاله ما إذا كان النضال من أجل المناخ سيكون رابحاً أو خاسراً”.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوة زعماء العالم المجتمعين في قمة كوب 27 إلى “التمسك بوعد” حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

وقال سوناك في بيان نشره مكتبه أمس السبت، قبيل توجهه إلى مصر للمشاركة في كوب 27: “عندما اجتمع العالم في غلاسكو في العام الماضي، اتفقت الدول على خريطة طريق تاريخية لمعالجة الاحترار المناخي الكارثي، من المهم أكثر من أي وقت مضى الوفاء بهذا الوعد”.

وأضاف أن “مكافحة تغير المناخ ليست مجرد أمر صحيح أخلاقياً، بل هو أمر أساسي لازدهارنا وأمننا في المستقبل”، متحدثاً عن عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الطاقة والحاجة إلى “إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري”.

وتابع سوناك “علينا المضي قدماً بشكل أسرع وأكبر في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وسأحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذا التغيير العالمي”.

ويجب خفض انبعاثات غازات الدفيئة 45% بحلول 2030  لحصر الاحترار المناخي في 1.5 درجة مئوية مقارنة  مع ما قبل الحقبة الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحاً.

إلا أن التعهدات الحالية للدول الموقعة للاتفاق في حال احترامها، ستؤدي إلى ارتفاع بين 5 و10% ما يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، بعيداً جداً عن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس.

وقال ألدن ميير من مركز الأبحاث “إي 3 جي” والمتابع لمفاوضات المناخ منذ فترة طويلة: “سبق أن عرفنا مراحل مشحونة جداً في السابق مثل انسحاب الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من اتفاق باريس للمناخ”، مضيفاً “لكن لم يسبق لي أن رأيت شيئاً من هذا القبيل”، واصفاً ما يحصل بـ “العاصفة المثلى”.

وفي ظل هذه الأجواء ورغم التعهدات في كوب 26 في غلاسغو، وحدها حوالي 20 دولة رفعت أهدافها، فيما تقول الأمم المتحدة إن “لا مسار موثوقاً” لتحقيق هدف حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية.

وبعد افتتاح مؤتمر كوب 27 في مصر اليوم، يلتقي أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة يومي الإثنين والثلاثاء في قمة من شأنها إعطاء دفع للمفاوضات التي تستمر أسبوعين.

ويغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حين يحضرعا الرئيس الأمريكي جو بايدن  في محطة سريعة في 11 نوفمبر الجاري، بينما يشهد التعاون بين أكبر دولتين ملوثتين في العالم توتراً شديداً، إلا أنهما قد يلتقيان في بالي في الأسبوع الموالي على هامش قمة مجموعة العشرين.

وسيكون دور دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية إلا أن أغنى دول العالم متهمة بالتهرب من مسؤولياتها، وبالإضرار بأفقر دول العالم غير المسؤولة عن الاحترار لكنها أكثر عرضة لتداعياته، في صلب مؤتمر كوب27.

فوعود دول الشمال برفع مساعداتها إلى 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2020، إلى دول الجنوب لخفض الانبعاثات، والاستعداد لتداعيات التغير المناخي، لم تنجز، وتطالب دول الجنوب بتمويل إضافي “للخسائر والأضرار” التي تكبدتها إلى الآن.

إلا أن الدول المتطورة متحفظة جداً على هذه الآلية واكتفت في العام الماضي بقبول “حوار” حول المسألة في 2024، لكن يتوقع أن تضطر إلى الموافقة على إدراج المسألة رسمياً على جدول أعمال مؤتمر شرم الشيخ.

وقال وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئاسة المصرية في كوب 27: “يتفق الجميع على القول بوجوب إيجاد سبيل لحل ذلك، لكن الصعوبة في التفاصيل”.

وقال منير أكرم سفير باكستان لدى الأمم المتحدة ورئيس مجموعة الـ77 +الصين، وهي كتلة تفاوضية نافذة تضم أكثر من 130 دولة نامية، إن “التوصل إلى اتفاق على آلية الخسائر والأضرار ستكون مقياس نجاح كوب27 أو فشله”، وأكد أن “الإرادة تصنع المعجزات”.

وثمة غموض حول إقرار آلية لتمويل “الخسائر والأضرار” وحول مواصلة مبادرة 100 مليار دولار اعتباراً من 2025.

وقال ميشاي روبرتسون مفاوض الدول الجزرية الصغيرة إن “حاجات التمويل تعد بمليارات المليارات”، معتبراً أنه يستحيل تحقيق ذلك دون القطاع الخاص.

وستسلط الأضواء أيضاً على تعهدات القطاع الخاص مع نشر تقرير لمجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بتحديد المعايير لتقييم أهداف الحياد الكربوني للشركات والمدن فضلاً عن المناطق والمستثمرين، وقال غوتيريش في الأسبوع الماضي: “لا يمكن للعالم أن يتحمل مزيداً من الغسل الأخضر أو التحركات الزائفة أو المتأخرة”.

https://anbaaexpress.ma/eop50