نفذت دول مجلس التعاون الخليجي، سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق العام، بعد أن ضاعفت أرقام ديونها أربع مرات خلال السنوات الثماني الماضية بسبب انهيار أسعار النفط في عام 2014، وهي ظاهرة حسب الخبراء الاقتصاديين، سببها فائض العرض والمنافسة الشرسة بين المنتجين، قررت الممالك الخليجية العربية تحديد أجل خلال هذه الفترة.
بدأ الاقتصاد الإقليمي في الانتعاش بفضل الإصلاحات التي تم إجراؤها في ذلك الوقت، لكن جائحةكوفيد 19 أدى إلى انهيار آخر في سوق الطاقة.
وقد دفعت هذه الاحتياجات الحكومات المختلفة إلى رفع سقف الإنفاق مرة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بدأت للتو في التعافي منها.
السياق الدولي و الإقليمي وإقتصاد الخليج
أحدث الاجتياح الروسي لأوكرانيا، صدمات متتالية في أسواق الطاقة، أدى نزوح روسيا كمورد مفضل للنفط والغاز إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لصالح الدول المنتجة في الخليج، وشجعت المكاسب الهامشية الهائلة مختلف الممالك الخليجية، على خفض الدعم أو تجميد التوظيف في القطاع العام، وهي من بين تخفيضات أخرى في الإنفاق.
رسم بياني، يوضح حصة اقتصاد الخليج من إجمالي ثروة المنطقة في عام 2022
حتى قبل الحرب ،كانت دول مثل البحرين والمملكة العربية السعودية قد أطلقت خططًا اقتصادية لتقليل الاستثمار العام من أجل الحفاظ على توازن مالي معين.
في الواقع وحسب الخبراء، أغلقت حسابات الحكومة السعودية لهذا العام الطريق أمام الاقتراض وتوقعت فائضًا، لكن قسما كبيرا من دول الخليج سجلت عجزا في الميزانية خلال هذه الفترة تم تمويله من خلال سحب الاحتياطيات والقروض المصرفية وإصدارات السندات، بلغ الدين الإقليمي 617 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.
سلطنة عمان على سبيل المثال، تراجعت ثمانية مراكز في التصنيف الائتماني بسبب ارتفاع الديون، وهي غير جذابة للاستثمار الدولي.
ارتفع الدين العام للسلطنة من 5٪ إلى أكثر من 70٪.رداً على ذلك، أصدرت مسقط سندات من أجل تمويل استثماراتها، وهو إجراء سمح لها، إلى جانب إصلاحات اقتصادية أخرى، باستعادة تصنيفها الائتماني.
وتستمر ديون دول الخليج في جذب طلب قوي على الاستثمارات العالمية، و يقدّر السوق بشكل عام السندات الخليجية أعلى من المستويات التي حددتها وكالات التصنيف المختلفة.
